كشفت الحكومة العمانية أنها أطلقت أعمال تشييد خمس مدن صناعية جديدة في عدة محافظات بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهود توزيع مشاريع التنمية في أنحاء البلد الخليجي من خلال القطاعات الأكثر إنتاجية.
وتعول مسقط على استكمال خططها المتعلقة بدعم نشاط الأعمال وتنمية القطاعات الإنتاجية من خلال دعم دور المناطق الصناعية في بناء الاقتصاد ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الإصلاحات التي تنفذها.
وقال هلال الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) أثناء حدث أقيم بمناسبة اليوم السنوي للصناعة هذا الأسبوع إن “المدن الجديدة سيتم تشييدها في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي”.
وتأتي الخطوة لتعزز مناخ الاستثمار بعد أن نجحت مسقط في جذب استثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وإنشاء بنية تحتية قوية توجتها الأسبوع الماضي بتدشين ميناء الدقم.
وفي ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى، وفي ضوء خطة مدائن لإنشاء ميناء عالمي متعدد الأغراض ونظرا للتوسعات التي حصلت أخيرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة على ما يبدو لتطوير المخطط العام للمدن الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.
ولتشجيع دخول رؤوس الأموال، تقدم المؤسسة حزمة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لها وتتضمن منح حوافز تشمل الإعفاء من الإيجارات لمدة عامين وخفض الرسوم لكافة المشاريع الجديدة.
وتتجاوز نسبة توطين الوظائف في تلك المشاريع نحو 38 في المئة من مجمل العاملين بالمدن الصناعية، وهذا ما يجعلها تستحوذ على ما يصل إلى 8 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ويتجاوز 63 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي.
ووسعت مدائن نطاق أعمالها الشهر الماضي بإطلاق مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية الذي يقدم فرصة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الصناعة والقطاعات المرتبطة به.
وكان الحسني قد أعلن في ديسمبر الماضي أن مدائن المملوكة للدولة تعتزم طرح فرص تطوير 10 مجمعات استثمارية في أربع مدن صناعية هي صحار وسمائل والبريمي وصور في قطاعات متنوعة.
ويشكل التحول الرقمي أحد العوامل الرئيسية في تعزيز وتمكين الجهود الساعية لتحقيق “رؤية مدائن 2040″، وعاملا أساسيا في رفع كفاءة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
