كشفت سلطنة عُمان أنها تسعى لإصدار عملة رقمية أسوأ بما سبقها في منطقة الخليج العربي، وذلك بالنظر إلى ما تستدعيه الحاجة إلى اعتماد التكنولوجيا في التعاملات المالية.
وقبل بضع سنوات، كان يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أدوات تدعو إلى القلق والريبة كونها محفوفة بمخاطر عالية بسبب تذبذب قيمتها، فضلا عن استغلالها في القرصنة وعمليات الاحتيال السيبراني.
وفي حين لا تزال المخاوف تسيطر على السلطات النقدية الكويتية، إلا أن الحال تغيّر بالنسبة إلى عُمان خاصة مع قيام السعودية بإصدار عملة رقمية يتم تداولها في قطاعها المصرفي بشكل محلي، ومُضي الإمارات في إصدار عملة رقمية خاصة بها، وفتح قطر والبحرين أبواب نشاط الأصول الافتراضية.
وتعتبر العملات الرقمية، عملات افتراضية مشفرة ولها رقم تسلسلي ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت وعادة لا يخضع هذا النوع من العملات للرقابة.
وأكد طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال افتتاح مؤتمر “العصر الجديد للصيرفة” الثلاثاء في نسخته السابعة، الذي تستضيفه مسقط أن “العمل جارٍ على العملة الرقمية للبنك والخدمات المصرفية المفتوحة”.
ويشكل المؤتمر منصة مثالية لعرض نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لزبائن الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء.
ويشارك في الحدث مسؤولون مصرفيون ومتخصصون في التكنولوجيا المالية وخبراء التمويل والاستثمار والتأمين واستشاريون.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العمري قوله، إن “البنك المركزي ملتزم بدعم الابتكار وتحديث القطاع المالي بما يتماشى مع ضمان الاستقرار المالي”.
وأكد العمري على أهمية الاستثمار في تقنيات الحديثة والاستثمار في رأس المال البشري للتغلب على تحديات الأمن السيبراني.
وسبق أن حذرت السلطات النقدية العمانية في أكتوبر 2020 المتعاملين في السوق المحلية بشأن تداول العملات المشفرة جراء غياب أنظمة تراقب التعامل بها.
وتشير العديد من الدراسات الدولية حول العملة الرقمية أن بنوكا مركزية كثيرة تسعى لإصدار عملات مشفرة خاصة بها ومدعومة من قبلها.
وتوضح تلك الدراسات ما يتم في العالم من تطور في استخدام العملة الرقمية ومنافعها، وبعد ذلك سيتم تحديد التوجه والاستراتيجية في هذا الشأن.
وقال العمري إن “التطورات التكنولوجية ساهمت في تغيير قطاع الخدمات المالية من حيث تقديم المنتجات وتصميمها، وقد تسارع التحول الرقمي أثناء الجائحة خاصة في أنظمة الدفع والتسوية”.
وتظهر البعض من التقديرات ارتفاع عدد معاملات نقاط البيع في البلد الخليجي من 24 مليونا إلى 115 مليونا سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية.
كما زاد عدد معاملات التجارة الإلكترونية من نحو 0.3 في المئة خلال عام 2017 إلى حوالي 32 مليون عملية بنهاية العام الماضي.
وكانت مسقط قد أطلقت في الفترة الفاصلة بين 2011 و2017 بوابة المدفوعات للتسوق الإلكتروني، وتطبيق نظام المدفوعات عبر الهاتف النقال، وفي العام 2018 تم إقرار قانون المدفوعات المحلية وفي العام التالي أصدرت اللائحة التنفيذية بشأنه.
ويُعتبر القطاع المصرفي من أهمّ ركائز بناء الاقتصاد في عُمان وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا في الحفاظ على التوازن المالي وداعما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية المنشورة على منصته الإلكترونية يضم القطاع في عُمان 7 بنوك تجارية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
وأوضح علي حسن موسى الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية أن المصارف العمانية قطاع متطور تقنيا، ويواكب أحدث التطورات العالمية لخدمة الأفراد والمجتمع والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وبين أن المؤتمر يسعى لجذب كافة المصارف والأطراف ذات العلاقة والشركات التقنية العالمية للحديث عن التطورات العالمية وللاستفادة من التجارب المطبقة في هذا المجال، والحديث عن التطور الذي يواكب القطاع المصرفي العماني.
وأكد موسى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في بلاده عديدة لأن التطورات التقنية كثيرة وتطبيقاتها كثيرة من حيث الآلية التي يتم من خلالها اختيار التطبيقات المناسبة للمجتمع العماني.
