في موازنة 2022 أفخاخ للحسابات الدولارية “الفريش” كما اعتاد تسميتها مصرف لبنان، لاسيما تلك المودعة بين 17 تشرين الأول من العام 2019 حتى تاريخ نشر قانون موازنة 2022 المرتقب، وأخرى للتحويلات المالية الواردة من الخارج والمحولة من الداخل بالدولار، كل تلك الأموال تقع في ظل موازنة 2022 في خانة “المنهوبة”، إلى حين الطعن إما بالموازنة، وإما ببعض بنودها لاسيما المادة رقم 132.
تنص المادة 132 من الموازنة، وهي موضوع فصل النهب الجديد، على الآتي “تُلزم المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي يتم إيداعها نقداً لديها أو من تحويلات مصرفية خارجية اعتباراً من تاريخ نشر قانون الموازنة بالطريقة عينها التي أودعت لديها، بناء على طلب صاحب العلاقة”. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من حاكم مصرف لبنان.
تتضمن المادة 132 العديد من الثغرات منها التمييز بين الأموال المودعة لدى المصارف نقداً والتحويلات الخارجية اعتباراً من نشر قانون الموازنة وتلك المحولة سابقاً، ما يعني أن الودائع والتحويلات التي جرت وستجري قبل إقرار القانون المذكور لن يتم سدادها بالعملة الأجنبية، وربما سيتم تحويلها إلى الليرة.
ثغرة أخرى في المادة نفسها تكمن في تحديد آلية تسديد الودائع الجديدة أو التحويلات “بالطريقة عينها التي أودعت بها”. ما يعني أن التحويلات الواردة من الخارج لن يكون متاحاً أمام أصحابها سحبها نقداً بالعملة الأجنبية والتصرف بها داخل لبنان. بل يمكن سحبها بالعملة اللبنانية أو التصرف بها للتحويلات إلى الخارج فقط. في المقابل الأموال المودعة نقداً لن يعود بالإمكان تحويلها إلى الخارج، وسيكون متاحاً فقط التصرف بها محلياً. بمعنى آخر، التحويلات بالدولار تصرف كتحويلات، والودائع النقدية تُصرف نقداً بالدولار. ومن دون ذلك، سيتم بالعملة المحلية.
ولتجنب سحب المؤسسات أموالها المحولة بالدولار نقداً وسداد رواتب موظفيها، فرضت موازنة 2022 التوطين الإلزامي للرواتب. وتنص المادة 115 على الآتي “يُعتمد التوطين لدى المصارف بصورة إلزامية من أجل دفع رواتب المستخدمين وسائر التعويضات والبدلات مهما كانت تسميتها في المؤسسات والشركات كافة”. هذا الأمر من شأنه أن يمنع الموظفين في لبنان من الاستفادة من الدولار الوارد من الخارج عبر مؤسساتهم. هذه القيود المُدرجة تحت خانة المادة 132 من موازنة 2022 تصفها الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale، سابين الكيك، بعملية النهب والسرقة. أما الموازنة برمتها فترى أنها منكّهة بالـ”كابيتال كونترول”.
وإذ تحذر الكيك من مضمون المادة 132 لجهة جعل الحوالات الواردة من الخارج غير قابلة للسحب النقدي، وعدم اعتبارها دولارات فريش، واحتمال عدم سدادها لاحقاً بالعملة الأجنبية، تلفت إلى مخاطر المادة المذكورة لجهة احتمال فرض قيود على الدولار الكاش بين أيدي المواطنين، ومنع التحويلات إلى الخارج حتى بموجب قانون الدولار الطلابي. وتذكر الكيك بان مشروع الكابيتال كونترول الذي تم إسقاطه كان يشمل المضمون نفسه والقيود عينها.
وإذ تلفت الكيك إلى أنه -وحسب موازنة 2022- يتم فرض ضرائب بالعملة الأجنبية، تسأل: هل صندوق النقد يمكن أن يرضى بكابيتال كونترول بالموازنة؟ الجواب لا، فصندوق النقد يصر على أن يكون كل إصلاح مطلوب مدرجاً بقانون واضح مشرع بكل مفاعيله القانونية والدستورية والتشريعية، ولا يمرّر خلسة في الموازنات. لأن الموازنات العامة بكل دول العالم مدتها سنة واحدة، وليس من صلاحيتها التشريع.
وفي قراءة أولية لموازنة العام 2022 تعلّق الخبيرة الاقتصادية، علياء المبيّض، على المادة 132 بالقول أن “الموازنة تقونن عملية تليير الودائع بشكل غير مباشر، وخلافاً لأحكام القانون، عبر خلق نوعين من الودائع، من خلال إلزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة الأجنبية التي يتم إيداعها نقداً، أو من خلال تحويلات مصرفية خارجية بالطريقة عينها التي أودعت لديها من تاريخ نشر هذا القانون. وتعطي لحاكم مصرف لبنان سلطة تحديد التفاصيل”. وحسب المبيض، فإن هذه الصيغة تسمح الموازنة بقوننة تحميل الخسائر لأصحاب الودائع ما قبل هذا التاريخ، ضاربة عرض الحائط مبدأ المساواة أمام القانون. وتقول: لا شك أن تليير جزء من الودائع سيكون جزءاً من الحل في المستقبل، فلا مهرب من ذلك، نظراً للكمّ الهائل من الخسائر المتراكمة داخل النظام المصرفي والنقدي. ولكن لا يجوز اتخاذ هكذا قرار خارج إطار متكامل ومتعدد الأبعاد لتأمين توزيع عادل للخسائر يقبل به اللبنانيون واللبنانيات، ويؤسس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة فيه مستقبلاً. كما ويؤسس لنموذج اقتصادي مستدام وسليم.
قيود موازنة 2022 لا تقتصر فقط على التحويلات، وتنسف قانون الدولار الطلابي وسواه من التعاميم والقوانين، إنما تنسحب أيضاً على حسابات وتعاملات الصناعيين والتجار والمستوردين وغيرهم، على ما تقول الكيكز وتشدد على أن لا صلاحية لقانون الموازنة على علاقة المودعين بالمصارف ولا علاقة لها بنظام الموظفين. كما لا يمكنها تعديل قوانين موجودة أصلاً. وترى أنه في حال إقرار الموازنة، يجب الطعن بها أمام المجلس الدستوري ومن المعيب أن يصوت النواب عليها، وألا يطعن بها 10 نواب.
