وقّع وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) موريس سعادة، في حضور سفير اليابان تاكيشي اوكوبو، مشروعا جديداً لدعم المزارعين في لبنان بتمويل من الحكومة اليابانية. وأكد أن “كل التحركات والإتصالات بالدول الصديقة هدفها تخفيف وطأة الأزمة الإقتصادية عن صغار المزارعين وعائلاتهم”.
ونوّه بدور الحكومة اليابانية في “إعادة تأهيل وإعمار مركز الحجر الصحي الزراعي جراء انفجار المرفأ”. وتابع: “اليوم سينطلق هذا المشروع الذي يستهدف صغار المزارعين بمختلف الميادين الزراعية عبر دعمهم بقسائم ممولة من هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الفاو، ونأمل استكمال هذا التعاون المميز والدعم بهدف تنمية القطاع الزراعي وتطويره”.
بدوره، قال سعادة: “من خلال هذه المساعدة التي تقدمها المنظمة لأكثر من ألف مزارع ومزارعة يستوفون الشروط، نأمل أن يساهم هذا المشروع في زيادة الأنشطة الزراعية بالإضافة إلى زيادة دخل المزارعين من الزراعة والحفاظ على إنتاجهم وزيادته قدر الإمكان”.
وأعرب السفير الياباني في لبنان عن سعادته بالتعاون القائم مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو، وقال: “نطلق اليوم مشروعاً جديداً لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمات متعددة تهدد الأمن الغذائي للفئات المستضعفة، فإن اليابان لا توفر جهداً لمساعدتهم كصديق محتاج”.
من جهة أخرى، استقبل مرتضى في الوزارة أمس وفد من ممثلي الشركات المستوردة للأدوية والأسمدة الزراعية، وأكّد مرتضى أن “صلاحيات الوزارة لا تخولها التدخل الرقابي في العمليات التجارية أيا كانت هذه العمليات، إنما من غير المسموح أن يستعطي المزارع أحداً للحصول على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة، بخاصة الأسمدة والمبيدات، وأن هذا الدعم في الأساس هو للمزارعين وليس للشركات المستوردة. وأكد أنه “لن يتهاون مع منتهكي هذا الحق، ولا أحد فوق القانون في هذا الملف، فحقوق المزارعين خط أحمر”.
وشدّد على ضرورة “التزام تسعيرة وزارة الإقتصاد، فعلى كل شركة أن تكون على بينة للخضوع للتدقيق بحسب التعهدات الموقعة من أصحاب الشركات أثناء الحصول على أذونات الدعم والتي تقضي بإجراء تدقيق مالي على حساب الشركات المستوردة”.
واجتمع مرتضى مع وفد من مستوردي الأعلاف، في حضور المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، وشرح لهم “صلاحيات وزارة الزراعة وحرصها على حصول المزارع على حقوقه من المدخلات الزراعية المدعومة.
الى ذلك اجتمع مرتضى مع وفد من نقابة مستوردي المواشي واللحوم الحية، في حضور ابو حيدر. وقال مرتضى: “بدأنا نشهد في الأسواق عشوائية في الأسعار وارتفاعاً جنونياً لها. وأمام هذا الواقع، ندعو البلديات الى ضرورة إجبار الملاحم على وضع أسعارها بشكل علني وواضح. كما ندعو أي صاحب ملحمة لا يتسلم اللحوم والمواشي المدعومة، الى إبلاغ وزارة الاقتصاد عن المستورد الممتنع عن التسليم”. وأضاف: “السلة الغذائية المدعومة هدفها دعم المواطنين وليس الكارتيلات، مكرّراً النداء لوزير الاقتصاد بتحويل كامل ملف الدعم للتدقيق بإشراف النيابة العامة المالية”.
بدوره، شكر أبو حيدر لوزير الزراعة “تعويضه نقص عديد فرق حماية المستهلك من خلال وضع فرق وزارة الزراعة بتصرف المواطنين لمراقبة الأسعار ومعاونة وزارة الإقتصاد على ذلك”.
ودعا إلى “تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسعار ووصول المواد المدعومة الى المواطنين”.
من جهة أخرى شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين خلال اجتماعه مع مرتضى على ضرورة تسهيل تصدير ما تبقى من كمية الموز المتفق عليها إلى سوريا، والحمضيات إلى الخارج لا سيما الى العراق، والذي يعتبر مصدراً رئيسيا للعديد من المزارعين، بما يحفظ حق المزارعين في التصدير ويضبط ارتفاع الاسعار في الداخل اللبناني ويخفف من الأعباء المادية عن المواطنين.
