لا يخفي مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 الذي ارسله وزير المال غازي وزني الى رئاسة مجلس الوزراء ببعض مواده الادارية ولا سيما المواد 105 (تخفيض درجة الاستشفاء للفئة الثالثة وما دون من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية) و106 (الغاء المعاش التقاعدي والتعاونية لكل الموظفين الجدد بعد هذا القانون وإعطاؤهم تعويض صرف والحق بالضمان الاجتماعي) و107 (تعديل جذري لنظام الاستفادة لورثة المتقاعد المتوفي ومنها الاستفادة فقط بـ40 بالمئة للذين يحق لهم)، النوايا المبيتة تجاه القطاع العام والاقتصاص من موظفي الادارات العامة بصيغة تفقدهم الشروط التفاضلية الوحيدة التي تميزهم عن المتعاقدين، والمختصرة بالمعاش التقاعدي وتخفيض مستوى التصنيف الصحي لاساتذة التعليم الثانوي والضباط من رتبة نقيب وما دون، وحرمان الموظف الجديد من المعاش التقاعدي وتخفيض اعطاء نسبة المعاش للورثة “المستحقين” الى اربعين بالمئة. وكل ذلك يتم تحت جناح قانون الموازنة وليس في قوانين اصلاحية تحتاجها الادارة.
ويشكل ما تنص عليه المواد المشار اليها عملية إنقضاض على القطاع العام، واول تداعيات هذا المشروع انه ينزع من الموظف عنصر الانتماء للدولة والمواطنة، ويحيله في احسن الاحوال متعاقداً عادياً مع فوارق تجميلية تحمل صفة الوظيفة العامة. ويتبين أن القضم التدريجي لحقوق الموظف كما هو وارد في الموازنة شبيه بكل المعطيات لواقع المودع في المصرف الذي يعيش قلقاً كبيراً من المستقبل الغامض، وقد ألحق مشروع وزني الموظف بالمودع من دون المقدرة على اعادة الطمأنينة الى الاثنين.
بناء لتقييم المعنيين بشؤون الادارة فإن هذا المشروع سيقضي على القطاع العام وعلى مفهوم الوظيفة العامة ويسمح بتدخل السياسة والساسة في الادارة، وسيحول القاعدة الى استثناء والاستثناء الى قاعدة، فبدلاً من تعزيز واقع الضمان الاجتماعي من خلال ايجاد معاش تقاعدي للعاملين، سيلحق الموظف بالاجير وتلحق الدولة بالطوائف والاحزاب وسيتسع حكماً باب الهجرة واللاعودة، ويبقى المبعد الاول والشاهد الصامت الذي لا حول ولا قوة له مجلس الخدمة المدنية.
ومن البنود المستغربة من جهات اقتصادية تلك المتعلقة بانهاء التقديمات الاجتماعية للاسلاك المختلفة ومنح التعليم، وتوحيد العطاءات بين مختلف الاسلاك لا سيما السلطة القضائية. هذا بالاضافة الى فرض ضريبة على الودائع المحتجزة وتعديل سن للتعيين في وظائف الفئة الاولى من 39 الى 44 سنة والغاء الحق لمن امضى 15 عاماً في الخدمة بالحق في المعاش التقاعدي والمعني الاكبر بالبند الاخير اساتذة الجامعة.
للاطلاع على المقال كاملا:
