تقدمت الحركة البيئية اللبنانية بإخبار من جانب النيابة العامة البيئية في الشمال، طالبةً تحريك دعوى الحق العام لوقف المخالفة القانونية لمشروع إنشاء مطمر للنفايات على عقار في جبل تربل.
يُفيد وكيل الحركة المحامي محمد الزاهد طالب، في حديث لموقع mtv، بأنّ “الموضوع يحمل شقّاً قانونياً فقط، فالقانون يُؤكّد وجوب الإستحصال بموجب مرسوم رقم 8633 والقانون 444 على دراسة للأثر البيئي لتنفيذ هذا المشروع”.
ويُضيف: “المؤسف أن وزارة البيئة تتعاطى مع الموضوع كأننا نعيش في مجتمع عشائري وبحلول خشبية، في حين أنّ المطلوب فتح المجال للشركات الخاصة للتعاطي وفق المعايير البيئية السليمة مع هذا المشروع”.
ويُتابع طالب: “المسؤول عن تطبيق القانون هو اتحاد بلديات زغرتا الذي يتوجّب عليه التقدّم بدراسة أثر بيئي لوزارة البيئة، لأنّ إقامة مطمر تربل تشوّه بمفاعيلها المعلَم التاريخي الشهير في المنطقة”.
وشدّد على أنّ “الهمّ الأساسي يكمن في تطبيق النص القانوني بحذافيره، خصوصاً أنّ هناك جهات سياسية تغطّي هذه المخالفة”، مؤكّداً أنّ “الحركة ستشارك المجتمع المدني في التصعيد عبر التحرّكات السلميّة التي ستحصل لمنع قيام هذا المطمر”.
