دفع التدهور الدراماتيكي الذي شهدته الليرة اللبنانية يوم السبت، بوصول سعر الصرف في السوق الموازي الى 12500 ليرة مقابل الدولار، بعض المؤسسات التجارية الى إقفال محالها في خطوة تكررت أكثر من مرة في الفترة الاخيرة كخطوة احترازية للحد من خسائرها بسبب الضياع في التسعير الذي تعيشه، والناجم عن التقلب المستمر للدولار بنسبة مرتفعة وفي أوقات زمنية قصيرة.
يؤكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال ان الاقفالات التي حصلت السبت أتت بقرار فردي نتيجة التدهور المتسارع في سعر الصرف وليس بقرار من الهيئات التجارية، والذين أقفلوا هم بشكل خاص التجار الذين لا زالوا يعتمدون تسعيرة الـ7500 او 8000 ليرة للدولار وهؤلاء يخشون من تآكل رأسمالهم التشغيلي ومن عدم قدرتهم على شراء البضاعة مجدداً مع الارتفاع الذي سجله الدولار، لذا ارتأوا الاقفال.
يضاف عامل أساسي يتمثل بتقليص تغطية مصرف لبنان للجزء الأكبر من الاعتمادات التي كانت تؤمّن كمواد مدعومة. وبإحجام المصرف عن فتح الاعتمادات المطلوبة، غالباً ما يلجأ التاجر الى السوق الموازي لتأمين حاجته من الدولارات لاستيراد السكر والرز والحليب لبيعها من دون دعم، بما يعني ان جزءا كبيرا من الدولارات التي كان يؤمّنها مصرف لبنان وفق سعر 1500 ليرة او 3900 ليرة باتت تتحول تدريجا كطلب من السوق السوداء.
بدوره، أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد انّ هذا القطاع ملتزم بعدم تغيير أسعاره قبل تسلّم أي لائحة أسعار جديدة من قبل الموردين، فتدني سعر الصرف ما بين 25 الى 30 % في خلال 48 ساعة يعرّض وجودنا واستمراريتنا للخطر بحيث لن يكون في مقدورنا ان نستمر في شراء السلع بدلاً من تلك التي بيعت لتعبئة الرفوف مجدداً.
وعمّا اذا كانت متاجر المواد الغذائية ستحذو حذو بقية التجار وتعتمد التسعير بالدولار، قال فهد: الأفضل ان تُسعّر السلع بالدولار، هذا هو الحل المثالي لديمومة المؤسسات ولكي يحصل المواطن على السلع بأسعارها الحقيقية، لافتا الى انه عندما يتم تسعير السلعة بالليرة يُترك هامش لارتفاع السعر، وبهذه الطريقة غالباً ما يدفع المواطن ثمن السلعة أكثر من ثمنها الحقيقي، وأحيانا اقل. لذا، يعتبر التسعير بالدولار هو الحل المثالي، لكن لا يمكننا اعتماد هذه الطريقة حالياً في ظل الفوضى المالية والنقدية القائمة مع 4 او 5 أسعار للدولار ما بين سعر رسمي وسعر منصة وسعر السوق الموازي وسعر المصارف.
