شهد نهاية الأسبوع الماضي انتقال أصحاب المولّدات من مرحلة التقنين الى مرحلة الإطفاء الكلي. وفي السياق، يقول رئيس تجمع أصحاب المولّدات عبدو سعادة لـ«الجمهورية»، انّ الوضع بات أسوأ من السيئ. فمنذ يوم السبت أُطفئت المولّدات الخاصة في بيروت والاشرفية، ويوم الاحد أًطفئت الجديدة وسد البوشرية والمنصورية وعكار وصيدا، وأمس توقفت المولّدات في مناطق الشحار وعاليه وجرد عاليه وعكار العتيقة وعين الرمانة، كذلك الانقطاع تام في طرابلس والبقاع الشمالي وكهرباء زحلة، الضاحية والنبطية…
وأشار سعادة الى انّ المولّدات التي لا تزال قادرة على تأمين التغذية باتت تعتمد التقنين في النهار وتؤمّن تغذية من الساعة السابعة مساء الى الأولى او الثانية فجراً، ورغم ذلك فإنّ هؤلاء أيضاً سيطفئون مولّداتهم في الأيام المقبلة، فلا مناطق افضل من غيرها ولا استثناء، لأنّ المازوت غير متوفر وبالتالي، المولّدات التي ينتهي مخزونها تنطفئ. وطالب سعادة الأجهزة الأمنية البدء بحملة للكشف على خزانات التجار المخبأة تحت الأرض، الذين يحتكرون هذه المادة ويبيعونها في السوق السوداء.
الوضع في مؤسسة كهرباء لبنان ليس افضل. فقد اعتبرت مصادر متابعة في المؤسسة لـ«الجمهورية»، انّ «سياسة التقنين التي تتبعها المؤسسة أخّرت قدر المستطاع دخول لبنان في عتمة شاملة كانت متوقعة منذ اشهر، لكن في حال لم تُتخذ أي إجراءات سنصل اليها لا محالة». وأشارت الى انّ ساعات التغذية التي تؤمّنها حالياً تتراوح ما بين 5 الى 6 ساعات بوتيرة تقنين ثابتة حتى الساعة، لافتة الى انّه حتى الأسبوع الماضي كانت المؤسسة تنتج 830 ميغاوات، الّا انّها عادت وخفّضت الإنتاج الى ما بين 760 و 750 ميغاوات اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك بهدف التوفير لإطالة امد التغذية قدر المستطاع، على ان تتراجع تدريجياً تباعاً لتصل الى 650 ميغاوات ولاحقاً الى 550 ميغاوات، وهو الحدّ الأقصى الذي يمكن انتاجه.
وأكّدت المصادر، انّ هناك صعوبة في إجراء تصليحات للأعطال، خصوصاً وانّ مصرف لبنان لم يقدّم أي ليرة للمؤسسة لزوم صيانة او قطع غيار او مواد استهلاكية منذ حوالى 4 اشهر. وعن تأثر التغذية برحيل البواخر المتوقع في أيلول، قالت المصادر: «انّ الفيول غير متوفر أصلاً لتشغيل البواخر، عدا عن انّ المؤسسة لديها كل الإمكانيات لرفع الإنتاج الى 2000 ميغاوات خلال ساعات، انما كيف السبيل الى ذلك ومصرف لبنان لم يفتح اعتمادات لشراء الفيول او قطع الغيار؟».
وعن الحلول المطروحة للأزمة، تقول المصادر، انّ مؤسسة كهرباء لبنان أبلغت الحكومة ومصرف لبنان ووزير الطاقة انّ لدى المؤسسة فائضاً من الأموال يكفي لشراء 4 بواخر فيول وفق سعر الصرف الرسمي، وقد طلبت من المركزي استخدام الاموال لمدّ المؤسسة بحاجتها من الفيول. وأوضحت انّه لا يمكن للمؤسسة ان تشتري الدولار من السوق السوداء، لأنّها مؤسسة عامة محكومة بقانونين: قانون النقد والتسليف وسعر الصرف الرسمي. وبالتالي، اذا قبل مصرف لبنان فتح مناقصة بأموال المؤسسة لشراء الفيول، يمكن بعدها ان تتمدّد فترة التغذية وتتأجّل العتمة الشاملة المتوقعة الشهر المقبل. أي باختصار، اذا أمّن مصرف لبنان أموالاً للمؤسسة تستكمل الإنتاج، وإذا أحجم عن ذلك فلا كهرباء.
وفي السياق نفسه، استغربت المصادر إقدام مصرف لبنان على دفع 700 مليون دولار من الاحتياطي ثمن مازوت، بينما لم تنل المؤسسة فلساً خلال شهر آب، في مقابل 120 مليوناً خلال شهر تموز و48 مليوناً خلال شهر حزيران و28 مليونا في أيار. فهل يُعقل صرف 700 مليون دولار على استيراد المازوت والبنزين بينما لا تُعطى المؤسسة القادرة على تأمين التغذية لكل لبنان أكثر من 82 مليوناً، بما لا يشكّل أكثر من 10 الى 15% من المبلغ المعطى للمستوردين؟ لماذا الإعتراض على إعطاء 200 مليون دولار للمؤسسة، مع العلم انّه لا يمكنها قانوناً ان تؤمّن هذا المبلغ سوى عبر المصرف المركزي، لأنّه العميل المصرفي للدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة، بينما يسمح بإعطاء 700 مليون دولار لمؤسسات خاصة يمكنها ان تؤمّن الدولارات من مصادر عدة؟ هل سأل احدٌ من النواب من اين تأتي الأموال للمستوردين؟ لماذا يجوز لهؤلاء الصرف من الاحتياطي الالزامي ولا يجوز للمؤسسة، التي اذا ما فُتحت الاعتمادات لها، فهي قادرة على رفع التغذية الى ما بين 12 الى 16 ساعة.
