“خطف” مبلغ 357 مليون دولار المقر لـ”دعم سكان لبنان” في مؤتمر 4 آب، الأضواء من أمام مقررات لا تقل أهمية. فالمؤتمر خلص إلى بدء “الصندوق الإئتماني المخصص للبنان” (LFF)، في صرف الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالفعل أعلن البنك الدولي بعد يوم واحد من مؤتمر 4 آب عن توقيع إتفاقية المنحة الخاصة بـ”صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت” (B5) أو ما يعني: (Building Beirut Businesses Back and Better -B5 Fund) بقيمة 25 مليون دولا أميركي. (B5) هو جزء من “الصندوق الإئتماني المخصص للبنان” (LFF) الذي ولد كانون الأول 2020 في أعقاب إطلاق “إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار”، من أجل تعبئة الموارد التمويلية من المنح والهبات، لمساعدة الفئات الأشد حاجة المتضررة من الانفجار. يهدف المشروع إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز عمل مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة. كما سوف يساعد على الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال. المشروع ممول بشكل أساسي من كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، وستتولى عملية التنفيذ شركة “كفالات”، التي تدير حالياً مشروع مساندة الابتكار في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الممول من البنك الدولي.
تشير أرقام البنك الدولي إلى أن التفجير تسبَّب بخسارة موجودات ومخزونات حوالى 10 آلاف مؤسسة أعمال خاصة تقع ضمن نطاق 5 كيلومترات من موقع الانفجار. ويُظهر مسح سريع على مستوى الشركات أجراه البنك الدولي في تشرين الثاني وكانون الأول 2020 أن نحو 17 في المئة من الشركات قد أغلقت بالفعل إغلاقاّ دائماً أو يُفترَض أنها أغلقت، وأن 79 في المئة من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة 69 في المئة كمعدل وسطي، وأن 61 في المئة من الشركات قد قلَّصت عدد موظفيها الدائمين بمعدل نسبته 43 في المئة. وتجهد مؤسسات الأعمال المتضررة في عدد من القطاعات، لا سيما المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، لتمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي، وتجد صعوبة بالغة في استئناف تقديم الخدمات ما لم تحصل على مساعدات مالية عاجلة.
أمام هذا الواقع المعلوم من البنك الدولي، سيُقدِّم صندوق (B5) مُنحاً إلى نحو 4300 مؤسسة من مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة لتغطية نفقات تتصل برأس المال العامل، والخدمات الفنية، والمعدات، وأعمال الترميم. وستشكل المؤسسات التي تمتلكها أو تقودها نساء حوالى 30 في المئة من مجموع المؤسسات المستفيدة، وستحظى هذه المؤسسات بالدعم المادي والفني لمساعدتها على إعادة البناء على نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد أيضاً لتحديد ومساندة رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير مباشر بإعاقة من جراء الإنفجار. كما سيدعم صندوق (B5) النفقات التشغيلية لما يصل إلى خمس مؤسسات من مؤسسات التمويل الأصغر التي تخدم مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والقطاع غير الرسمي عموماً، وسيساعدها بالتالي على دعم المجتمعات المحلية التي تخدمها في ظل الأزمات المتعددة وتحقيق استقرار أنشطتها، إلى حين استئناف النمو على نطاق أوسع.
سيعتمد صندوق (B5) آلية تحديد أولوية المستفيدين المؤهلين على أساس مدى قربهم من موقع الانفجار. كما يعتمد الصندوق تصميماً مبسطاً يتيح تقديم المنح في الوقت المناسب وبطريقة ميسورة التكلفة إلى مؤسسات الأعمال لا سيما المؤسسات الأشد احتياجاً. وسيكون صرف الأموال إلى المستفيدين من المنحة مشروطاً بإتمام عملية التحقق التي تجريها مؤسسات التمويل الأصغر وشركة كفالات للتأكد من وضع الأضرار التي أصابت المؤسسة من جراء الانفجار، بالاستناد إلى التقييمات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني مباشرةً بعد الانفجار، ولتفادي تمويل نفس جهة الصرف أكثر من مرة من مصادر مختلفة. وللمزيد من الشفافية سيتم تكليف جهة ثالثة للرصد على مستوى الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان للتحقق بشكل مستقل، والتأكيد أن المعايير وإجراءات اختيار المؤسسات المؤهلة والتقييم واستخدام الأموال تجري وفقاً لدليل عمليات المشروع. علاوةً على ذلك، ستتولَّى أيضاً هيئة الرقابة المستقلة التابعة للصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان متابعة أنشطة صندوق (B5).
