أقرّ مجلس النواب، أمس، تعديلات على اتفاقية القرض مع البنك الدولي التي ستموّل بقيمة 246 مليون دولار برنامج استهداف الفئات الأكثر فقراً. التعديلات بمثابة تراجع عن التعديلات الأخيرة التي قام بها المجلس لتوفير 22 مليون دولار كان البنك الدولي يفرضها لتسديد كلفة الإشراف على البرنامج وكلفة التنفيذ والإعلانات والأكلاف الإدارية وسواها. يومها قالت الحكومة إنه تم تحقيق هذا الوفر من خلال اتفاق مع البنك الدولي على تعديل بعض البنود. لكن تبيّن لاحقاً أن البنك الدولي لم يوافق على التعديلات، فيما اعتبر بعض النواب أن إملاءات البنك لا يجب أن تُفرض على المكلف اللبناني الذي سيردّ القرض للبنك، أي أن ردّ القرض سيكون من المال العام وهو أمر لا يمكن الخضوع فيه لإملاءات المؤسسة الدولية، لا سيما لجهة إنفاق 9 في المئة من قيمة أصل القرض على أمور تشغيلية وإعلانية. ولكن، عملياً، بإقرار التعديلات الجديدة التي تمثّل تراجعاً عن التعديلات السابقة، يكون مجلس النواب قد خضع لهذه الإملاءات تحت عنوان أنه لا يمكن السير بهذا المشروع إلا وفق مشيئة المقرض.
أما النقاش بشأن التراجع عن التعديلات السابقة، فتمحور حول نوع العملة التي ستدفع للعائلات باعتبار الأمر مربحاً انتخابياً. وبالخلفية نفسها، أجاب الرئيس نجيب ميقاتي على التساؤلات بأن التعديلات الجديدة تتضمن توفيراً يصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وأن المساعدات ستدفع بالدولار.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا القرض لا يتعلق بتمويل البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب سابقاً والتي لم تتمكن الحكومة من تمويلها بعد. فيما يتردّد بأن التمويل سيكون بواسطة قرض آخر من البنك الدولي، إلا أنه ليست هناك معطيات أكيدة حول طريقة تمويل هذه البطاقة بعد.
