كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط”، بموضوع التعيينات الإدارية التي ستُدرج على دفعات ضمن جدول الأعمال لجلسات مجلس الوزراء، أنّ “الأولوية ستُعطى لتعيين نواب جدد لحاكمية “مصرف لبنان”، خلفًا للذين انتهت ولايتهم بدءًا من اليوم”، لافتةً إلى أنّ “هناك خيارين في داخل مجلس الوزراء يتجاذبان هذه التعيينات؛ بين إبقاء القديم على قدمه، أي التمديد للنواب الأربعة لحاكمية “مصرف لبنان” لولاية جديدة، أو تعيين من يخلفهم”.
ورأت أنّ “مجرّد الإبقاء على واحد منهم لولاية جديدة سيدفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التمسّك بالتمديد للحالي رائد شرف الدين”، مبيّنةً أنّ “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يميل إلى التمديد لمحمد بعاصيري، وإن هذا ما يتيح لبري الإبقاء على شرف الدين وإن كان يمانع في حال حصول توافق على تعيين 4 جدد، بتعيين الخبير الاقتصادي غازي وزنة”.
ورجّحت المصادر أن “يبادر رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط إلى تبنّي ترشّح فادي فليحان خلفًا للحالي سعد العنداري، مع أنّ رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان يدعم ترشيح النائب السابق لحاكم “مصرف لبنان” مجيد جنبلاط”.
وتوقّعت “عدم حدوث مشكلة في تعيين نواب لحاكمية “مصرف لبنان”، في حال عدل رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل عن مطالبته بتعيين أرمني كاثوليكي بدلًا من الأرمني الأرثوذكسي هاروت صموئليان المنتهية ولايته، الّذي يصرّ حزب “الطاشناق” على التمديد له”.
كما أوضحت أنّ “باسيل سيضطر إلى التراجع عن طلبه لأنّه ليس في وارد الدخول في مشكلة مع حليفه “الطاشناق”، مشيرةً إلى أنّ “تعيين مفوض جديد للحكومة لدى المصرف قد يكون من حصة “التيار الوطني”. وأعربت عن استغرابها “ما أشيع أخيرًا عن أنّ باسيل يربط تعيين نواب لحاكمية “مصرف لبنان”، بالتعيينات والتشكيلات المرتقبة الّتي ستصدر عن وزير المالية علي حسن خليل، الّذي يعود له أن يرفع لائحة بأسماء المرشحين لنواب الحاكمية إلى مجلس الوزراء”.
