أبدت مصادر رسمية استغرابها لطرح اقتراح قانون نيابي لمنح العسكريين “مساهمة مالية” بقيمة مليون ليرة زيادة على الراتب ولمدة ستة اشهر، وبتكلفة تبلغ قرابة 200 مليار ليرة في هذا الظرف المالي الصعب، وتساءلت من اين ستأتي وزارة المال بالمليارات؟ وهناك طلبات مماثلة كسلفة لكهرباء لبنان بقيمة مليار ونصف المليار ليرة، وطلب من وزير التربية بدفع مستحقات كثيرة للجسم التربوي بما يفوق 500 مليار ليرة؟ عدا عن بدء مطالبة شرائح اخرى في قطاعات الدولة بزيادة مماثلة.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية مستاء من هذا الطرح في هذا الظرف، لأنه يرتب اعباء كبيرة إضافية على خزينة الدولة، ويمسّ التوازن بين الوظائف الحكومية، ويفتح الباب امام مطالبة قطاعات اخرى غير رسمية بزيادات على الرواتب ايضاً.
وإذ المحت المصادر إلى إحتمال ان يُطرح هذا الاقتراح غداً على الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصصة للإتفاقيات مع البنك الدولي، رجحت ان لا يمر وقد يتم تاجيله الى وقت آخر، لأنه وحسب الخبراء يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة ما يقودنا الى التضخم اكثر.
