كشفت مصادر وزارة المالية لـ”الجمهورية” انّ “صندوق النقد الدولي سبق واطّلع على العناوين الاساسية لخطة الانقاذ الحكومي، وانّ التعديلات التي أدخلت على الخطة لكي تصدر في نسختها النهائية التي أقرّتها الحكومة، إنما جاءت في بعض منها تلبية للملاحظات التي أبداها الصندوق”.
ولفتت المصادر نفسها الى “انّ ممثلي مجموعة الدعم الدولية واكبوا هذه التطورات من البداية، وشجّعوا عليها. وبالتالي، هناك نوع من الاحتضان لمشروع التعاون مع صندوق النقد، وأن لا صحة لوجود أجواء مشككة تتعلق بموقف دول مؤثرة داخل الصندوق لجهة حرمان لبنان من المساعدة، بسبب طبيعة العلاقة مع حزب الله وبالتالي، هذه العقبة غير قائمة فعلياً”.
وتنفي مصادر وزارة المالية “وجود نية لضرب المصارف، بل تؤكد انّ ما ورد في الخطة، هو مجرد استعراض للواقع ولحجم الخسائر، ومن ثم وضع الخيارات المتاحة للمعالجة. وبالتالي، لا شيء نهائياً في هذا الموضوع، وسيتم اعتماد الخيار الأنسب للخروج من الأزمة، بأقلّ أضرار ممكنة على الجميع، ومن ضمنها القطاع المصرفي اللبناني”.
