بعد انعقاد مؤتمر Beirut One ووصول وفود من مصارف استثمار عالمية بدعوة رسمية من السلطات اللبنانية، أجمعت التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات، استناداً إلى اجتماعاتها في لبنان، على أنّ”السلاح غير الشرعي يبقى العائق الأكبر أمام تنفيذ الإصلاحات البنيوية والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى كونه عاملًا أساسياً في عرقلة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية”.
غولدمان ساكس
وفي هذا الإطار، رأى “غولدمان ساكس” أنّ “إحراز تقدّم كبير نحو اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد، أو نحو اتفاق لإعادة هيكلة الدين العام مع حاملي سندات اليوروبوند، يبقى غير مرجّح من دون معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة”. واعتبر المصرف أنّ “استمرار هذا الوضع قد يدفع البلاد نحو عدم استقرار وصراعات تعطل الإصلاحات، رغم تسجيل بعض الخطوات الإيجابية مثل تعديل قانون السرية المصرفية وإقرار قانون إعادة انتظام العمل المصرفي”. كما شدّد على “ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية لمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوزيعها بشكل عادل، إذ لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية وتعثّر الدين من دون هذا التشريع”.
وأشار المصرف إلى “خلافات جوهرية بين الأطراف المعنية بشأن الجدول الزمني لتطبيق معالجة الخسائر، رغم وجود توافق حول ترتيبها”.
