قالت وكالة بلومبيرغ، أمس الأربعاء، إن البنوك الصينية تحتاج إلى سيولة بقيمة 500 مليار دولار في الشهر الجاري، من أجل تمديد أقساط الديون وشراء السندات الحكومية، الأمر الذي يعقد من جهود بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” لإنهاء الإجراءات المطبقة لتجاوز أزمة كورونا.
وتتزامن تلك التصريحات مع تلميحات صناع السياسة النقدية في الصين خلال الأسابيع الماضية إلى أنه سيتم كبح التمويل المخصص لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس “كورونا” قريباً مع مراعاة مخاطر الديون المتزايدة.
وتشير تقديرات مؤسسات مالية عدة، من بينها “ستاندرد تشارترد” و”إيفربرايت” للأوراق المالية، إلى أنه سيتم بيع سندات للحكومة المركزية والمحلية بقيمة 1.1 تريليون يوان في أغسطس/ آب، ضمن خطوات تجاوز أزمة التمويل.
وأظهرت بيانات صدرت من وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، أن قيمة السندات الحكومية الصينية الصادرة بلغت 272.2 مليار يوان (حوالى 39 مليار دولار) في يوليو/ تموز. ورفعت هذه البيانات إجمالي السندات الحكومية المحلية الصادرة إلى 3.76 تريليونات يوان بنهاية يوليو/ تموز، حيث قامت السلطات بتسريع مبيعات السندات كجزء من السياسات المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس.
كذلك أظهرت بيانات وزارة المالية أنه من بين هذه السندات الصادرة بلغت المبيعات الجديدة 2.83 تريليون يوان، وهو ما يمثل 59.8 في المائة من حصة الـ4.73 تريليونات يوان المخطط لها لهذا العام.
وتعهدت الوزارة بمواصلة تسريع مبيعات السندات لتسهيل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية. وقامت الصين بتسريع إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام للمساعدة في تنفيذ المشاريع المختلفة في الوقت المناسب من أجل التخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتقدر بيانات رسمية حجم القروض المصرفية التي لا تدرّ أرباحاً في الصين بأكثر قليلاً من نصف تريليون دولار. كما أن هنالك نحو 586 مصرفاً ومؤسسة مالية في الصين يتم إدراجها من قبل البنك المركزي الصيني على أنها مؤسسات خطرة قد تتعرض للإفلاس.
ويقدر رئيس لجنة المخاطر بالمصارف الصينية، زياو يا ينجي، حجم القروض غير العاملة في المصارف الصينية حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي بنحو 515 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12.5% منذ بداية العام الجاري.
ورغم ما تتسم به الصين من ثراء وتزايد في عدد المليارديرات وتراكم في الاحتياطات الدولارية، فإنها غارقة في الديون، إذ استدانت شركاتها بشراهة خلال العقدين الماضيين لصناعة التوسع الصناعي والتجاري والتقني.
كما أن الصين حافظت على معدل فائدة مرتفع مقارنة بنسبة الفائدة المتدنية في أوروبا وأميركا. وهذا العامل جذب المصارف الغربية نحو الشركات الصينية.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن البنك المركزي الصيني يتجه خلال الشهر الجاري نحو خفض سعر الفائدة لمساعدة الشركات الصينية على الحصول على تمويلات رخيصة من البنوك. ويزيد التوتر التجاري والحظر الأميركي من أزمة الديون الدولارية في الصين.
