وتعقيباً على مذكرة ربط النزاع، علّق المحامي المتخصص بالشؤون المالية مهدي الحسيني على ربط النزاع بالقول إن التقدّم بمذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية من قبل المصارف، هو تجاهل من قبل المصارف لكيفية سداد ودائع المودعين خلال السنوات الماضية، وتجاهل لكيفية تنزيل أعبائها تجاه مصرف لبنان، وتجاهل لكيفية تحقيق أرباحها خلال السنوات الماضية، وتجاهل لتحديد أساس دينها للمصرف المركزي أو إثباته، وتجاهل لدورها وموضوع عملها والمعايير المعتمدة لديها، وتجاهل للوضع المصرفي والمحاسبتي للمصرف المركزي، وتجاهل للواقع الحقيقي وهم جزء منه، وكأنهم تفاجأوا بالتدقيق الجنائي أو تقرير مراجعة الوضعية المالية.
كما يعتبر تجاهلاً من قبل المصارف لواقع الميزانيات العمومية الحالية للمصارف. كذلك للنصوص القانونية لاسيما انه ممنوع على الدولة أساساً الاستدانة من مصرف لبنان، في حين كانت المصارف تتعامل مع المصرف المركزي بكثير من الثقة.
بالإضافة الى العديد من الملاحظات (الصورة أدناه) في قراءة أولية، من دون التطرق إلى الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتقديم مذكرة ربط النزاع، ومن دون الوقوف على قانونية المذكرة، ودقة وصحة المواد القانونية المذكورة في التقارير أو في المذكرة، أو مدى توفر السند القانوني لمذكرة ربط النزاع.
مستند مرفق
