أفادت مصادر “المدن” بأنّ قرابة 15 مصرفاً اجتمعوا صباح امس، للتباحث في جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة. وأشارت المصادر إلى أنّ الاجتماع حصل من خارج مظلّة جمعيّة المصارف، التي باتت “عاجزة عن لعب دور فاعل على مستوى التفاوض”، بحسب بعض ممثلي المصارف الذين شاركوا في الاجتماع.
وبحسب بعض الحاضرين، اتخذت المصارف المجتمعة قراراً بتوجيه مطلب جماعي جديد لمجلس الوزراء، يقضي بوقف إصدار أي تراخيص لمصارف جديدة، من الآن وحتّى 10 سنوات، للتأكّد “من عدم دخول لاعبين جُدد على السوق” خلال الفترة التي ستشهد إعادة هيكلة القطاع.
ووفقاً لمصادر “المدن”، تطرّقت مداولات الاجتماع الصباحي إلى خشية المصارف اللبنانيّة من سيطرة مصارف أجنبيّة على السوق، في ظل حالة التعثّر التي يمرّ بها القطاع حالياً، وهو ما أنتج الاتفاق على المطلب الجديد.
وأفاد مصدر مصرفي لـ”المدن” أنّ المصارف لا تزال تمتلك ملاحظات أخرى على مشروع القانون. إذ على سبيل المثال، ينص مشروع القانون على تحميل المصارف 40% من كلفة تسديد كل وديعة لغاية 100 ألف دولار أميركي، في حين أنّ المصارف تطالب باحتساب المبالغ المُسدّدة من الاحتياطي الإلزامي -المودع في مصرف لبنان- من ضمن مساهمة المصارف في السداد. كما تطالب المصارف باحتساب المبالغ المُسدّدة سابقاً، بموجب تعاميم مصرف لبنان، ضمن السقف المضمون لكل وديعة. ما يعني، على سبيل المثال، تسديد 80 ألف دولار للمودع، في حال استفادته من 20 ألف دولار سابقاً بموجب تعاميم السحوبات الشهريّة.
كما تطالب المصارف بأنّ تشمل الأصول “غير المنتظمة”، التي يلحظها القانون، الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار أميركي حالياً. مع الإشارة إلى أنّ هذه الأصول تشمل الفوائد التي تلقاها المودعون سابقاً، والأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار خلال الأزمة بسعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى الودائع الناتجة عن تجارة الشيكات. وينص القانون على إجراءات محدّدة لتخفيض قيمة هذا الجزء من الودائع، للشق الذي يتجاوز الـ 100 ألف دولار أميركي بالنسبة لكل وديعة.
وفي جميع الحالات، من المفترض أن يواظب مجلس الوزراء، في جلسته المُنعقدة، على مناقشة جميع هذه المسائل، وفي حال عدم الأخذ بملاحظاتها، من المرتقب أن تحاول المصارف تمرير هذه التعديلات لاحقاً، عند مناقشة مشروع القانون في لجنة المال والموازنة، بعد إقراره في مجلس الوزراء.
