في السياسة التي تتبعها بعض المصارف في تطبيق التعميم رقم 161 الذي يجيز للمودعين سحب أموالهم بالدولار أكانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار، يعتمد بعض المصارف نوعاً من المقاومة أو ما يسمى بالإستنسابية أو التفاضلية في التطبيق، للحدّ من هجمة المودعين عليها.
فالبعض منها يعطي الأولية لحسابات توطين موظفي القطاع العام، أما الحسابات الأخرى بالليرة اللبنانية والتي لم يتم “تحريكها” منذ 3 اشهر، فابتدعوها حجّة في محاولة لتأجيل تسديدها بالدولار الأميركي من خلال احتسابها وفق منصة “صيرفة”.
والبعض الآخر من المصارف عمد الى الإلتزام بالتعميم، شاملاً كل الزبائن أي المودعين الذين لديهم حسابات بالدولار واولئك الذين لديهم حسابات بالليرة اللبنانية، من دون اعتماد مبدأ الأولوية أو الممانعة.
بالنسبة الى الفئة الأولى التي لجأت الى سياسة الإستنسابية، عزا مصدر مصرفي خلال حديثه الى “نداء الوطن” السبب الى عدم جهوزية هذا المصرف التقنية بعد لتلبية حاجات كل الزبائن، نافياً ان يكون السبب عدم وجود حصة كافية من العملات الأجنبية لديه لتلبية كل زبائنه، علماً أن الأولوية على حد قوله هي تلبية اصحاب الودائع بالدولار ولكن جاءت هذه المرة لمساعدة موظفي القطاع العام”، أصحاب الرواتب بالعملة الوطنية المنهارة وتحسين قدرتهم الشرائية .
وفي هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي نسيب غبريل خلال حديثه الى “نداء الوطن” أن “مصرف لبنان استبدل حصة كل مصرف بالليرة بحصته بالدولار ولكن بما أن التعميم صدر في منتصف الشهر الماضي قد تكون المصارف سحبت جزءاً كبيراً من حصتها من مصرف لبنان بالليرة وبقي القليل فعادت وسحبته بعد التعميم بالدولار، بالتالي لم تستطع تلبية حاجاتها بالعملة الأجنبية عندما صدر التعميم ما دفعها الى اعتماد صيغة تفاضلية والدليل على ذلك قرار مصرف لبنان بزيادة كوتا المصارف الشهرية “.
لا أولوية للمودعين
وأكّد أنه “لا يعتمد في النظام المصرفي أولوية للزبائن في تسديد الودائع، قطاع عام وقطاع خاص بالليرة أو بالدولار، فجميع المودعين هم سواسية”.
وبالنسبة الى كيفية احتساب حصة المصارف بالعملات الأجنبية أو بالليرة اللبنانية لدى البنك المركزي والتي على أساسها زود مصرف لبنان المصارف حصتهم بالليرة اللبنانية، بالعملة الخضراء، فذلك يعتمد على عملية حسابية تقوم بين “المركزي” وكل بنك على حدة أسوة بحجم الودائع التي لدى المصرف. وعلى هذا الأساس تختلف نسبة تلك الحصة بين مصرف وآخر.
أما اليوم ومع البيان الصادر عن البنك المركزي الذي أتاح “زيادةً عن الكوتا التي يحقّ للمصارف شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تحصل عليها بالدولار الأميركي على منصّة “ًصيرفة”، أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي في حوزتها أو لدى عملائها على سعر “ًصيرفة” من دون سقف محدّد”، فلم يعد أمام البنوك من حجّة للممانعة أو مقاومة تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 161 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية المزمع انتهاء مهلته نهاية الشهر الجاري مع قابليته للتمديد.
أما من أين يأتي مصرف لبنان بالدولارات التي يزوّد بها السوق؟ يعزو الإقتصاديون ذلك الى توفّر تلك العملة في الأسواق حيث يمكن شراء الدولار منها عند الحاجة”.
