اعلن امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عن وجود مصارف عراقية واردنية على استعداد لشراء بعض المصارف اللبنانية التي لا تعاني من مشاكل كبيرة والمفاوضات جارية بين الجانبين خصوصا ان لبنان بلد واعد.
واعتبر فتوح ان تطبيق التعميم ١٦٥يخفف كثيرا من مخاطر تبييض الاموال ويخفف حجم الاقتصاد النقدي شرط ان يترافق ذلك مع اصلاحات اقتصادية طال انتظارها والبدء باصلاح المالية العامة وتخفيف الضغط على الدولار.
واكد فتوح ان خطة التعافي السابقة كانت مدمرة للبنان وقد عارضناها بشدة لانها تلغي المصارف وودائع المودعين.
جاء ذلك في حديث فتوح للديار على النحو الاتي :
-لقد سبق وصرحتم أن بعض المصارف العربية أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني رغم أن المصارف اللبنانية في حاله يرثى لها حاليا فما الذي استجد على هذا الصعيد وهل ما زلتم على هذا الرأي؟
-لكي أكون واضحا على هذا الصعيد قلت ان بعض المصارف العربيه ترغب بشراء بعض المصارف اللبنانيه التي لا تعاني من مشاكل كبيره أو بمعنى آخر دينها على الدوله ليس كبيرا او لديها سندات خزينه بشكل كبير . لا يزال وضع بعض المصارف معقولا ومخاطرها وخسائرها ليست كبيرة مما يشجع على شرائها خصوصا أن الحصول على رخصة مصرفية جديدة اليوم غاية في الصعوبة ولا اعتقد ان المصرف المركزي سيبادر الى منح الرخصة أيضا لكن ربما يبادر أحد المصارف العربيه الى عرض شراء أحد المصارف الصغيرة ذات المشاكل المحدودة فيعيد تنظيفه ويتخلص من كل ديونه الموجودة وغير المحصلة. وانا أعتقد فعلا أن المصارف العربية لها مصلحة بمثل هذا الاستثمار، لأن لبنان بلد واعد ويكفينا رؤية النشاط السياحي ومصادره الكبيرة إلى جانب تحويلات المغتربين المالية التي ما زالت كبيرة أيضا وهذا يعني أنه ما بين السياحة وتحويلات الاغتراب ارقامنا تفوق ١٠مليار دولار سنويا . ان التوقعات الحالية للسياحة تقول ان ايراداتها ستفوق ٦ مليار دولار كما ان التحويلات هي ما بين ٦ او ٧ مليار دولار رغم عدم وجود إحصائيات فعلية بهذا الخصوص للأسف . لكن بفعل عدم وجود ثقة بالمصارف فهذه الأموال لا تدخل القطاع المصرفي بينما في الحقيقة يجب أن تأخذ دربها الطبيعي إليها ومن هنا جاء التعميم الأخير رقم ١٦٥ بخصوص فتح حساب بالدولار الفريش في المصرف ,لذا اذا دخل السوق اي مصرف عربي جديد واشترى مصرفا لبنانيا فطبيعي أن هذا المصرف الجديد سيكون لديه قدرة عالية وربح كبير، إذ لا ثقة اليوم بالمصارف اللبنانية الموجودة لكن توجد حاجة قصوى للقطاع المصرفي الفعال إذ ان التجار بحاجة الى التعامل عبر المصارف ولا حل آخر أمامهم وعليهم فتح الاعتمادات كذلك الذين يتنقلون في دول الخارج يحتاجون الى بطاقات اعتماد مصرفية. بهذه الطريقة يعود العمل المصرفي إلى نشاطه بشكل تدريجي لكن إذا دخل السوق اللبناني مصرف عربي جديد سيأخذ برأيي وكما قلت حصة كبيرة أولا لدى الشعب اللبناني الذي سيكون لديه ثقه أكبر به أكبر من أي مصرف محلي آخر واذا كانت بعض الدول مهتمة بشراء مصارف لبنانية فهذا بسبب حركة السياحة العالية وتحديدا من الأردن ومصر والعراق . اننا نعلم أن طبيعة السياحة مؤخرا هي من الأردن والعراق ومصر وبشكل محدود من قطر والكويت . لقد تلقينا العديد من طلبات الشراء من العراق والأردن وقد قمنا بواجبنا على هذا الصعيد وعرفنا من طلب إلى رؤساء المصارف والمفاوضات جارية بينهم . للحقيقة أن المصرف العربي له مصلحة كبيرة باستثماره هذا إذ سيخدم السائح القادم من بلده وبالتالي سيسجل حصة لا بأس بها من السوق اللبناني. لكن لا بد من القول ان الازمه اللبنانية ما زالت مستمرة خلال هذه الفترة وكل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان إنما هي مجرد حلول جزئية وللمرحلة الحالية فقط . كما أنه لا أحد يقول انها الحلول المثلى لكنها تمكن المودع من الحصول على جزء من وديعته كالتعميم ١٥٨ وقد حافظت التعاميم الأخرى نوعا ما على المودعين بشكل ضئيل لكنني اشدد على القول انها تعاميم مرحلية. أود القول أيضا أن مصرف لبنان كان يعمل منذ فترة كمؤسسة لا كفرد وقد صدرت قراراته كلها كقرارات جماعية بين الحاكم ونوابه وممثل وزارة الماليه وممثل وزارة الاقتصاد وهذا أمر جيد إذ يؤمن الاستمرارية بعد خروج الحاكم من الحاكمية.
التعميم 165
ماذا بخصوص التعميم ١٦٥ وما هي آثاره؟
أنه برأيي تعميم جيد إذ أجبر المصارف على فتح حسابات بالدولار الفريش لأي عميل يود ذلك وقد بدأ العمل به فعليا وتم إصدار دفاتر شيكات وإجراء تحويلات ريثما يصار الى إيجاد حل للودائع القديمة أي بمعنى آخر يوجد حاليا داخل المصرف انقسام عمودي بموازنته وكل الودائع القديمة قبل اكتوبر ٢٠١٩ والودائع الفريش التي تم فتحها بعد هذا التاريخ. أن الأموال الجديدة تمارس عملها المصرفي بشكل طبيعي دون أي مشاكل. ان هذا العمل يخفف كثيرا من مخاطر تبييض الأموال والاقتصاد النقدي، لكن يجب أن يترافق باصلاحات اقتصادية ننتظرها جميعا في لبنان ويجب إصلاح المالية العامة وتخفيف الضغط على الدولار واتخاذ الكثير من الإجراءات الأخرى على أمل خروج الوطن من ازمته تلك.
هل صحيح أن المصارف التي تريد المصارف العربية شراءها هي المصارف الصغيرة والمتوسطة فقط؟
أجل إذ لا اعتقد أن المصارف الكبرى سيتم بيعها ولا يوجد أي نية ضمنية بذلك وهي لها وجودها العربي المهم وقد قام البعض منها ببيع بعض فروعه في مصر والأردن وهي لن تبيع فروعها في لبنان إذ انها موجودة فيه منذ ٧٠ سنة ولا تزال تتمتع بعلاقة جيدة مع المصارف المراسلة لا سيما المصارف العشرة الأولى في لبنان .
مصارف جديدة
-لقد قيل مؤخرا ان المصرف المركزي قد قبل فتح مصارف جديده فما صحة ذلك خصوصا أنه ورد في خطة التعافي فتح ٥ مصارف جديدة بديلة للمصارف الموجودة حاليا؟
-ان خطة التعافي التي وضعتها حكومة حسان دياب هي خطة دمار للبنان وهي تلغي المصارف وتقول بإنشاء ٥ مصارف جديدة . لقد عارضنا هذه الخطة بشدة وهي تلغي الودائع تماما وهذا أخطر ما فيها إذ تعتبر ديون مصرف لبنان او التزاماته هي خسائر بينما الحقيقه أن مصرف لبنان اقرض الدولة وهذه الأموال هي دين عليها تريد إلغاءه. أن الدولة تريد شطب التزامات المصرف المركزي وهذا يعني شطب الودائع وهذا أمر غير مقبول والبرهان أن مجلس النواب لم يوقع على الخطة حتى اليوم إذ يوجد إجماع فيه على عدم شطب الودائع .أنا لا اعتقد ان لبنان بحاجة الى ٥ مصارف جديدة إذ يوجد فيه حوالى ٦٠ او ٥٥ مصرفا والحاجة الحقيقية هي بإعادة الثقة أولا والبدء بالاصلاحات ومحاربة الفساد ووقف الهدر . أن لبنان لا يحتاج إلى تراخيص لمصارف جديدة وهذا نقوله بالصوت العالي .
أنتم تحملون الحكومات المتعاقبه مسؤولية الخسائر فما الحقيقة في ذلك؟
أن المسؤوليه على الكل . لقد طالبنا منذ العام ٢٠١٣ بإجراء إصلاحات اقتصادية دون جواب . أن الكل يجمع على عدم وجود حوكمة في عمل القطاع العام وعلى وجود هدر وفساد بشكل واضح بالاضافة إلى عدم ضوابط او إنتاج محلي كبير بينما كنا نستورد ب٢٠ مليار دولار سنويا . ان الحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية دون شك وكذلك مصرف لبنان والسياسات الائتمانية . ان المسؤولية تعم الكل وليس شخصا واحدا.
لكن هل تعتقدون حقا أن أحدا ما سيفكر في شراء مصرف لبناني قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي ؟
أكرر القول أجل في حال وجود مصرف صغير ليست لديه ديون كبيرة ولم يكتب بشكل كبير في سندات الخزينة وميزانيته نظيفة.
لكن الا تعتقدون أن نمو الاقتصاد النقدي سيزيد المخاطر في السوق اللبناني؟
أود التأكيد أن هيئة التحقيق الخاصة التي فاوضت بهذا الخصوص وتمكنت من عدم ادراج لبنان ضمن القائمة الرمادية هي هيئة رائعه إذ كان إمكان ادراجه قائما بقوة بفضل الاقتصاد النقدي الذي يزيد مخاطر تبييض الأموال لكن يوجد ضوابط مع المصارف وهي تحد من ذلك كما توجد خصوصية للبلد تم تفهمها . أيضا بما أنه توجد رقابة فعلية على هذا الموضوع من قبل المصارف فقد استطاع لبنان تخطي هذه الازمة او المحنة بينما يوجد دول عربية كبرى على اللائحة الرمادية ومنها الإمارات التي خرجت منها مؤخرا وقد أصبحت ملتزمة ب٣٩ توصية وكذلك قطر وهي الدولة الوحيدة الملتزمة ب ٤٠ توصية تقريبا . لكن للحقيقة وجود لبنان على اللائحة الرمادية لا يعتبر نهاية العالم لكنه سيكون مشكلة كبرى في هذا الوقت بالذات وقد استغل الإعلام الأسود هذه النقطة للأسف. حاليا أمامنا سنة لتحسين اوضاعنا.
31 تموز
في ٣١ تموز سيخرج حاكم المصرف المركزي من الحاكمية بعد ولايه استمرت ٣٠ عاما لذا كيف تنظرون إلى ما بعد هذا التاريخ خصوصا أن نائب الحاكم وسيم منصوري قد سبق وزار الولايات المتحده الأميركية وعقد عدة اجتماعات على هذا الصعيد؟
لقد كانت زيارته ايجابية وعلى حد علمي ان السياسة الأميركية لا تحكم على الشخص قبل رؤية افعاله وادائه. لذا لا يوجد أي عائق. ان قانون النقد والتسليف يقول بتولي نائب الحاكم المسؤولية وانا اشدد على القول ان المصرف المركزي يعمل حاليا كمؤسسة وليس كفرد واذا استمر ذلك ستسير الأمور كما يجب. لكن من الضروري انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد وان تنتظم المؤسسات وتسير بعملها بشكل طبيعي .أود القول ايضا ان الصخب والزحمة التي نراها في المقاهي او المطاعم والشوارع لا تعبر عن صورة لبنان الحقيقية إنما الصورة الحقيقية هي المؤسسات الإدارية والمؤسسات الحكومية الجيدة التي تعود للعمل بشكل طبيعي . لكن يبقى التحدي الكبير أمامنا هو الدولار .
لقد قيل انه سيتم إلغاء منصة صيرفة فما رأيكم في ذلك؟
برأيي هذا أمر جيد إذ ان خطتنا تقضي بتحرير سعر الصرف وضبط الميزانية العامه وضبط الاستيراد وعدم الطلب على الدولار الى جانب الاستقرار السياسي . علينا فقط استيراد المواد الاولية لصناعتنا وانتاجنا وانا اهنىء وزير الاقتصاد على جهوده في هذا الخصوص إذ يقوم بمجهود جبار . المطلوب اليوم هو تشجيع القطاعين الصناعي والزراعة والسعي إلى زيادة انتاجهما لكي نخفف من الاستيراد . علينا إذن تحرير سعر الصرف والاتكال على الإنتاج الجيد وضبط المالية وبهذا كما اعتقد ستسير الأمور بشكل جيد.
كيف تصفون اتحاد المصارف العربية دون فعالية المصارف اللبنانية؟
اننا نحتفل اليوم بمرور ٥٠ عاما على وجود الاتحاد بموجب مرسوم اول صدر في لبنان سنة ١٩٧٣ . لقد رافقت المصارف اللبنانية تطور الاتحاد بشكل جيد خلال هذه السنوات ولا بد من القول ان نظام الاتحاد هو مثل نظام الأمم المتحدة وكان يضم ٥٠ مصرفا عضوا فيه ولها قوة بالتصويت داخله. ان الازمة أثرت في عمل الاتحاد ثم ترافق ذلك مع أزمة كورونا وقد مررنا بظروف صعبة جدا لكننا استطعنا تخطيها وتحقيق بعض الإنجازات المهمة منها أولا عقد اتفاقية مقر مع المملكة السعودية نفتخر بها جدا وسنعقد مؤتمرا فيها في ٤ سبتمبر المقبل وسنفتتح مكتبنا هناك أيضا. كما اسسنا المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية في الأردن وبدأنا باعطاء شهادات دبلوم. أن نشاطنا لم يتوقف لكنه تأثر بشكل مباشر الا أننا استطعنا تجاوز الأمر بفضل توجيهات مجلس الإدارة الذي كان أكبر الداعمين للأمانة العامة.
