أثار الاجتماع المالي الذي عُقد في بعبدا أمس، تساؤلات في شأن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقدرة الدولة اللبنانية على توحيد الأرقام والرؤية لمعالجة الأزمة.
وكشف مصدر مالي لـ«الجمهورية» انّ التضارب في الارقام بين مشروع وزارة المال ومصرف لبنان يعود الى اختلاف المعايير، بمعنى انّ بعض البنود التي تحتسبها الوزارة خسائر لا يحتسبها مصرف لبنان كذلك.
وأضاف المصدر: «هذه المعايير ستجري محاولة لتوحيدها من خلال دراسة مقارنة بين الرؤيتين، والاتفاق على البنود المعتمدة دولياً في احتساب الخسائر. ومتى تمّ التوصّل الى توحيد المعايير، تصبح الارقام متقاربة جداً، ويصبح في الامكان توحيدها لتقديمها الى صندوق النقد الدولي».
وأوضح المصدر انه «لا يمكن القول انّ ارقام وزارة المال أو أرقام مصرف لبنان هي الأصح، لكن من خلال دراسة المقارنة، وتوحيد المعايير قد تتغيّر ارقام وزارة المال، وكذلك قد تتغير ارقام مصرف لبنان، وسيتم التوصّل الى تفاهم وسطي. وقد تساهم اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية في التمهيد له، تحضيراً للاتفاق النهائي.
وبعد التداول، واستناداً الى جداول مقارنة، تمّ الاتفاق على إلزامية توحيد الارقام وفقاً لمقاربة واحدة، وسيُعقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل لبَتّ الارقام وذلك تسهيلاً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعُلم انّ جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد ستُعقد اليوم، وانّ محاولة توحيد الارقام الاثنين المقبل ستعتمد على معايير محددة تسهّل هذه المهمة.
