أعلن مصرف لبنان أمس، أن “المجلس المركزي لمصرف لبنان أكد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام المصرف بكامل أحكام القانون الرقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المال، وأنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق”.
وأضاف في بيان: “تمّ تبليغ وزير المال بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم كل الحسابات العائدة إلى مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى وزير المال بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطور الإيجابي المتبع، سيتم عقد اجتماع افتراضي بتاريخ 6/4/2021، بين شركة “ألفاريز ومارسال” وبين مصرف لبنان ووزارة المال لمتابعة هذا الموضوع”.
وزارة المال
بدوره أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني «أن ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الاول 2020 لا يشكل سوى نسبة 42% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لا سيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020».
وعليــه ما صـــدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع».
