تسلّمت شركة «ألفاريز ومارسال» من «مصرف لبنان» جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز «المرحلة الأولى» من المهمات الموكلة إليها من وزارة المالية، بحسب «مصرف لبنان»، الذي أبدى «استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزاماً بمبدأ الشفافية».
وأكد المصرف مواصلته «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع».
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أشار المصرف، في بيان، إلى مواصلته التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، «من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته».
ولفت بيان المصرف إلى أن حاكم مصرف لبنان يرحب بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف.
وإذ شدّد على أنّ «أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال»، أوضح «مصرف لبنان» أنه «لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهماته وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استناداً إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب».
