أكّد مصرف لبنان على ضرورة تشكيل حكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات، لوضع الاسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم. وأبدى “المركزي” استعداده كما فعل تاريخياً، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي”.
أصدر مصرف لبنان بياناً أمس حول الاقراض، وذلك “سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف”. فأكد “على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية، مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على أن يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع”.
ويأتي ذلك وفقاً للبيان “بسبب فرض المادة 91 من قانون النقد والتسليف على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان، بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، ان يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة، وبخاصة الحد من تأثيره على الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وعلى ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
