طرح موفدون غربيون وعرب زاروا بيروت أخيراً، مع المرجعيات اللبنانية الرسمية، الواقع المالي ومصير الليرة وسعر الدولار الأسود، مع اقتراب استحقاق تعيين حاكمٍ جديد لمصرف لبنان المركزي، وتأثير الخلافات والإنقسامات السياسية على عملية التعيين وذلك في حال طال أمد الشغور الرئاسي.
وقد كشف الباحث والمحلل الإقتصادي أنطوان فرح، عن أن الوصول إلى تموز المقبل، موعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسمياً، من دون أن يكون في لبنان إنتظامٌ سياسي، فإن المشهد سيكون مضطرباً، مشيراً إلى أنه بانتظار هذا الموعد، يبدو واضحاً أن هناك قراراً بالحفاظ على حدٍ أدنى من الاستقرار بسعر صرف الليرة، وهو ما تلمّسه المواطنون مع انخفاض سعر صرف الدولار من 148 ألف ليرة إلى 97 ألفاً.
وحول الثمن الذي سيكلّفه هذا القرار، يؤكد المحلل فرح ل”ليبانون ديبايت”، أنه لن يكون مرتفعاً، إذ أن مصرف لبنان نجح في تخفيض سعر الدولار الى مستويات جعلته قريباً من سعر دولار منصّة “صيرفة”، وبالتالي فإن الخسائر التي سيتكبدها مصرف لبنان جراء ضخّ الدولارات، ستكون متدنية إذا استمر مسار التراجع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصبح قريباً من سعر منصّة “صيرفة”، خصوصاً وأن حجم التدخل وضخّ الدولارات سيتراجع بنسبة كبيرة.
ومن خلال مراقبة حركة منصّة “صيرفة” في الأيام الماضية وتحديداً منذ بداية نيسان الجاري، لاحظ فرح، أن ضخّ الدولارات قد حصل بوتيرة متدنية بسبب تقاضي الموظفين في القطاع العام رواتبهم، ولكن لاحقاً قاربت حركة المنصّة في يوم واحد مستوى 100 مليون دولار، مؤكداً أن هذا الأمر لا يترجم مزيداً من الخسائر، أي في احتياطي المركزي، لان الخسائر هي فقط في الفارق بين سعر منصة “صيرفة” وسعر السوق السوداء.
وعن تأثير دخول المزيد من الدولارات إلى الأسواق في ضوء التوقعات بوصول نحو 400 ألف لبناني وسائح من الخارج، في تخفيف الضغط على الليرة، أكد فرح أن هذا الأمر هو فرصة مؤقتة وليس حلاً، لأنه سيخفف من كلفة الحفاظ على استقرار الليرة، وهي المهمة التي يقوم بها مصرف لبنان اليوم.
وبالتالي، ووفق فرح فإن استمرار استقرار الليرة ودعمها يتطلب حلولاً جذرية، موضحاً أن ما يحصل اليوم من حراكٍ من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، قد يؤدي إلى عودة الإنتظام إلى المؤسسات وعندها سيتوقف الإنحدار نحو الهاوية.
