تنتظر المراجع السياسية كما الحراك الشعبي، نتائج التحرك الذي قامت به النيابة العامة التنفيذية، ولجنة الرقابة على المصارف و”هيئة مكافحة تبييض الأموال” في “مصرف لبنان”، لناحية الإطلاع على حجم الودائع التي حولت إلى الخارج ما بين 17 تشرين الأول و31 كانون الأول الماضي، مع أسماء الذين قاموا بهذه التحويلات.
وبناءً على التحرك التي قامت به الجهات آنفة الذكر، فإن الأجوبة على السؤال المطروح، في المراسلات التي وجهتها هذه الجهات، سيكون على عاتق المصارف التي طُلِب منها مباشرةً تزويد الجهات الثلاث آنفة الذكر بتواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 تشرين الأول، عندما إندلعت حركة الإحتجاجات ضد الحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد.
وبحسب مصادر سياسية ومصرفية مراقبة للملف المذكور أعلاه، فإنه لا يجب الذهاب بعيداً في التعويل للحصول على نتائج مرضية للحراك الشعبي، أو لبعض الجهات السياسية الملتزمة فعلاً ثقافة محاربة الفساد.
وبرأي هذه المصادر فإن هذا الملف سيقفل، كما حصل في السابق بالنسبة لملفات مشابهة لموضوع الفساد، بحيث يغلق الملف تحت عنوان “الفاعل مجهول”.
جدير ذكره أن أكثر من جهة محلية ودولية كانت قد تحدثت خلال الأشهر الـ3 الماضية، عن خروج ودائع من القطاع المصرفي اللبناني منذ إندلاع “الثورة”، بما يتداول قيمته 8 مليارات دولار (ودائع بالليرة وبالدولار)، وذكرت المعلومات أن 3 مليارات دولار من إجمالي المبلغ المذكور سابقاً، قد تم تحويلها إلى خارج لبنان خلال فترة توقف المصارف عن العمل.
