احتاج مصرف لبنان لنحو شهر كي يجيب على كتاب وزارة المالية المتعلّق بالأسئلة التي سألتها شركة «ألفاريز اند مارسال»، في إطار تقييمها للظروف التي أعاقت، والتي يمكن أن تعيق تأديتها لمهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأنشطته. وبناء على هذه الإجابة، ستقرر الشركة إما الموافقة على طلب الوزارة استكمال العقد الموقّع معها للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو الإصرار على اعتذارها.
بالنتيجة، تسلمت وزارة المالية، أمس، الإجابة التي لم تزد على سطرين عملياً. لم يقدم المصرف إجابات واضحة على الأسئلة المحددة التي سبق أن سألتها الشركة، لكنه اكتفى في إجابته، التي بنيت على قرار المجلس المركزي المنعقد في 10 شباط، بتأكيد «التزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة الفاريز أند مارسال إيجابياً بالنسبة للأسئلة الأربعة المطروحة». عند هذا الحد انتهى الرد على مضمون كتاب وزير المالية، قبل أن ينتقل المصرف المركزي إلى الإسهاب في تحذيره من التسريبات.
مصادر متابعة استغربت تركيز المصرف على مسألة التسريب وحماية المعلومات. واعتبرت أن ذلك لا يحتاج إلى تأكيد. فالعقد الموقّع مع الشركة، ولا سيما في البند الثامن منه، يشير بوضوح إلى أن على «ألفاريز» أن تحافظ على سرية كل المعلومات والمستندات غير المتاحة للعموم التي تحصل عليها من وزارة المالية أو المصرف المركزي. كما يجب عليها أن تحتفظ بهذه المعلومات داخل الأراضي اللبنانية، ولا يحق لها تحويلها إلى الخارج أبداً.
إلى ذلك، أكدّت مصادر وزارة المالية أن الوزارة ستعمد، «بين اليوم والغد»، إلى إرسال رد مصرف لبنان إلى شركة «ألفاريز»، التي يفترض أن تعود إلى الوزارة بقرارها النهائي.
