أطلق مصرف لبنان يد المصارف لفرض رسوم وعمولات على عملائها بما فيهم الحسابات المُحتجزة لديها، كما يحلو لها. فالمصارف وإن كانت تفرض رسوماً وعمولات على شكل “خوات”، فإنها اليوم بعد صدور تعميم مصرف لبنان رقم 160 باتت تتمتع بغطاء رسمي لفرض وزيادة الرسوم والعمولات. وهو ما بدأت فعلياً بعض المصارف باعتماده. فقد عمّم بنك البحر المتوسط (Bank med) اليوم على سبيل المثال، رسالة على هواتف زبائنه يعلمهم فيها ببدء تطبيق رسوم جديدة وعمولات على حساباتهم المصرفية مع بداية الشهر المقبل.
أما تعميم مصرف لبنان رقم 160 فقد أجاز للمصارف تقاضي بدل تنفيذ عمليات وخدمات إدارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي.
وقد اشترط التعميم أن يكون التعاقد بين المصرف والشخص الذي تتم العمليات والخدمات لصالحه خطياً ومسبقاً، علماً أن العقود التي تبرمها المصارف مع العملاء غالباً ما تكون كبيرة ومعقدة وذات خط صغير جداً غير واضح، ما يجعل تفسيرها من قبل صاحب الحساب أمراً عسيراً.
