يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً قبل حلول عيد الميلاد، يقرّر خلاله مصير التعميمين 158 و166 المتعلّقين بالإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، مع اقتراب نهاية شهر كانون الأول.
من المرتقب، كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطّلعة، أن يتّخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً، إما بالطلب من المصارف تسديد دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الثاني للمستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و166، على غرار الشهر السابق (أي كانون الأول)، أو توسيع “بيكار” السحوبات من خلال زيادة قيمة السحوبات بطريقة مدروسة، كي لا تشكّل ضغطاً على الدولار، لأن أي زيادة في السحوبات للمستفيدين من التعميمين المذكورين تُحسم من احتياطي مصرف لبنان.
منذ نحو ثلاثة أشهر، بدأ مصرف لبنان بإصدار بيانات تجيز سحب دفعتين بدلاً من واحدة شهرياً، وذلك نظراً إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد. وللتذكير، فإن من كان يتقاضى 300 دولار شهرياً وفق التعميم 158 يحصل على 600 دولار، ومن كان يتقاضى 400 دولار يحصل على 800 دولار، ومن يحصل على 150 دولاراً وفق التعميم 166 يتمكّن من سحب 300 دولار شهري.
وبالنسبة إلى احتياطي مصرف لبنان، قال المصدر إنه قد يرتفع قليلاً في شهر كانون الأوّل عمّا كان عليه في نهاية شهري تشرين الأوّل والثاني حين سجّل انخفاضاً لأسباب عدة، منها الحرب وتراجع عرض الدولار في السوق. وبالتالي بات مصرف لبنان مع شحّ الدولار غير قادر على شراء كميّة من العملة الخضراء بالليرة اللبنانية التي لديه من إيرادات الدولة. فكانون الأول يشهد حركة أفضل منذ بدايته لذلك فإن عرض الدولار بدا أكبر فضلاً عن تداعيات تحاويل المغتربين الإيجابية في الخارج التي ترد الى اللبنانيين.
آثار الحرب على إيرادات الدولة
وفي سياق ظروف الحرب الاستثنائية علمت “نداء الوطن” أيضاً أن آثار حرب الشهرين الإسرائيلية على “حزب الله” ستكون ملحوظة على إيرادات الدولة في شهر كانون الأول الجاري، علماً أن الشهر لم ينته بعد، وقد يتمّ تسديد رسوم ضريبية في الأسبوع الأخير منه في دوائر الدولة وتتحسّن الإيرادات. وبحسب المصدر نفسه فإن “نسبة تراجع إيرادات الدولة في الوتيرة التي تسير بها حالياً، إن لم يطرأ اي تحسّن، ستكون مشابهة لشهر تشرين الأول أي تراجعاً بنسبة نحو 20%، مشكّلةً انحداراً عن تشرين الثاني المرتقب ألا تسجّل إيراداته تراجعات ويكون أفضل من كانون وتشرين الأول.
والمصرف المركزي كما بات معلوماً يبيع النقد بالليرة اللبنانية التي ترد من إيرادات الدولة ويشتري بالمقابل دولارات لتسديد قيمة الرواتب التي لا تزال تسدّد بالدولار الأميركي.
وبانتظار القرار الذي سيصدر عن مصرف لبنان فإن استقرار سعر صرف الدولار وتسديد رواتب القطاع العام بالدولار في زمن حرب الشهرين و”قلّة” العملة النادرة، شكّلا ضغطاً على ارتفاع احتياطي مصرف لبنان الذي كان يسجّل قفزات محدودة.
