يحظى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية بتغطية سياسية مستمرة منذ ثلاثة اشهرتاريخ اعلان مصرف لبنان عن اجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة المحدد بـ 90 الف ليرة مقابل كل دولار ، رغم الكلفة الباهظة التي يتكبدها مصرف لبنان ازاء تدخله اليوم في صيرفة بعد تراجعه الى ٨٦ الف ليرة للدولار بينما سعره الواقعي هو ٩٣ الف ليرة .
وهذا الاستقرار ادى غايته حتى الان في عدم استمرار ارتفاع الدولار وتخفيضه الى حدود الـ ٩٣ الف ليرة واستتبع ذلك استقرارا نوعا ما في اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمحروقات وادى الى ارتياح لدى المواطنين رغم ارتفاع سعر صرف الدولار على سعر عال جدا وتراجع مخزون الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان لكن مصادر مالية مطلعة تعتبر ان الحاكم يلعبها «صولد» مبدية تخوفها ان يكون مصيرها كمصير تثبيت سعر صرف الليرة على سعر ١٥٠٠ليرة مرددا اي الحاكم ان الليرة بخير حتى فقدت اليوم ٩٨في المئة من قيمتها وحدث الانهيار النقدي والمالي بينما لم يطبق اي شىء من الاصلاحات وكذلك الامر بالنسبة لليوم حيث ان الحاكم يحاول التدخل في سوق القطع املا باقتناع السياسيين بضرورة تطبيق الاصلاحات واعطاؤهم المزيد من الفرص علما ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين حتى عندما قام بهندساته المالية كان يحاول شراء الوقت للسياسيين لكن لا حياة لمن تنادي.
وتضيف هذه المصادر المالية المطلعة ان الحاكم يعتمد على ما ينتجه هذا الصيف من ادخال اموال فراش الى لبنان عبر مغتربيه وسياحه وهو كما اركان القطاع السياحي يعولون كثيرا على هذا الصيف رغم ان ولايته ستنتهي في نهاية تموز ولكن كما يتبين فإن نائبه الاول وسيم منصوري سيتبع السياسة نفسها التي اعتمدها الحاكم ان بالنسبة لسعر الصرف او بالنسبة لصيرفة .
وتتابع هذه المصادر المالية ان الحديث عن استنزاف الاحتياطي الالزامي ليس دقيقا لان المعدل اليومي لحجم تدخله هو ١٠٠مليون دولار وتدخل مصرف لبنان عبر بيعه الدولار على سعر صيرفة منذ ٢١اذار الماضي هو اكثر من مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الماضية في حال ان تدخله عبر الاحتياطي الالزامي وبالتالي لا اعتقد ان مصرف لبنان استعمل الاحتياطي الالزامي بهذه الكمية من الدولارات ويعني ان هناك طرقا اخرى يستعملها المصرف لاستقرار الدولار .
الا ان المؤكد ان حاكم مصرف لبنان ما زال قادرا على التحكم بسعر الصرف وعلى ضبط الاوضاع النقدية متى اعطي الضوء الاخضر السياسي لذلك وقد تمكن من هذا الضبط في سعر الصرف اكثر من مرة .
على اية حال فأن الحاكم اذا كان صحيحا يكسب الوقت للسياسيين ويتحمل كل الاعباء فأنه يكون من المنظومة نفسها او لا بستطيع مواجهتها والدليل على ذلك ما فعله خلال السنوات الماضية من الانصياع لقرارات السياسيين ان بالنسبة لسياسة تثبيت سعر صرف الدولار على ١٥٠٠ليرة خلال ثلاثة عقود من الزمن وسحب بعض ما تبقى من الاحتياطي الالزامي الذي خصص مؤخرا لدعم بعض المواد الغذائية والمواد التموينية والتي استعمل بعضها للتهريب ،واليوم يستنزف هذا الاحتياطي لدعم الاستقرار النقدي مجددا الا اذا كان الحاكم يستعمل طرقا اخرى تجنبه الغرف من هذا الاحتياطي الذي لم يتبق منه الكثير .
