أعلنت الحكومة المصرية الاستمرار في نهج خفض قيمة الدين الخارجي خلال الفترة القادمة، في ظل اهتمام خاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن مدبولي أكد خلال اللقاء اهتمامه الخاص بملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه بأن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأشار المتحدث، إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، طرح وزير المالية، بحسب البيان، مقترحات لخفض معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة، وعددا من الإجراءات التي تحقق مستهدفات الدولة في هذا الإطار.
