وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
وتشمل زيادة الرواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المئة، على أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في الأول من يوليو المقبل.
