قالت السلطات المصرية لصندوق النقد الدولي، في رسالة في يناير (كانون الثاني) نشرها الصندوق أمس، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو (حزيران).
وقالت الرسالة، التي تأتي في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار، إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المائة من سعره العالمي. وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني)، نشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في فبراير (شباط).
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.
وقالت الحكومة في رسالتها إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو (حزيران)، مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر (أيلول).
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته نصح صندوق النقد الدولي بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما في عملية التحوط تلك والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار.
واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو (حزيران) إلى 72 في المائة بحلول يونيو (حزيران) عام 2023. وسجل الدين 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو (حزيران) عام 2018.
كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
وقالت مصر إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري (3.82 مليار دولار) في السنة المالية 2018 – 2019 في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.
وقالت الرسالة إن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.
وأضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل (نيسان) عام 2018.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر «يمضي في مساره بشكل عام».
وأضاف «التقدم في الإصلاحات الهيكلية متفاوت لكن أهداف البرنامج لا تزال تتحقق».
وقال «ثمة حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية في المنافسة وتخصيص الأراضي لأغراض صناعية والشفافية وإدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية». وذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر حيث أصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.
وقال التقرير «الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة قد تفرض أيضا ضغوطا على الدين العام».
