يقود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معركة فرض اقتراح تقدمت به المتخصصة في الإدارة المالية لقطاعات الطاقة، كارول عياط، يتعلّق بشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال برنامج مالي يفتح الباب أمام مشاركة بين القطاعين العام والخاص. وعُلم أن ميقاتي يمارس ضغوطاً على كل من يعنيهم الأمر للسير في هذا المشروع، وهو سبق له أن تولى جمع الوزراء المعنيين مع عياط لمناقشة تفاصيل الخطة.
ويرفض ميقاتي بصورة لافتة فكرة أن تقوم الدولة بتمويل جزء من هذه العملية، أو أن يتم استخدام الأموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (1.3 مليار دولار حقوق سحب خاصة) لشراء محطات التوليد، بينما يوافق على فكرة معالجة خسائر المصارف من خلال فكرة تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع إلى مليار ونصف مليار من الدولار الطازج التي يوفرها مصرف لبنان من الاحتياطي الموجود لديه، وأن يُصار إلى استخدامها لشراء محطتي توليد طاقة بقدرة 1750 ميغاواط، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك بفرعها الفرنسي أو مع شركة سمينز الألمانية.
مشروع عياط يقوم على فكرة إشراك عدد كبير من المودعين اللبنانيين في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة تعملان على الغاز، على أن يصار إلى وضع هيكلية تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، لكن يكون هناك اتفاق على إدارة القطاع في مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة، ما يسمح للمودعين بتعويض خسائرهم الناجمة عن «الهيركات» القائم حالياً، وذلك من خلال العائدات التي ستكون ضمن صندوق تستفيد منه الدولة كما المودعين. وفي المشروع تفاصيل كثيرة عن كيفية إشراك الناس والمودعين في تملّك الأسهم في المؤسسة التي تشارك الدولة في إدارة هذا القطاع.
لكن المشكلة الكبيرة التي تنتظر اللبنانيين، تتعلق بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بزيادة سعر التعرفة الخاصة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. وعُلم أن ميقاتي يصرّ منذ أسابيع على وزيري الطاقة والمالية مناقشة الأمر والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لأجل تقديم اقتراح جاهز للحكومة لإقراره.
وفي هذا الشأن، ستدرس وزارة الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان الملف من زاوية الكلفة الفعلية. إذ إن الحكومة تبيع اليوم الكيلوواط الواحد بتسعة سنتات. ولكن المشترك يدفع وفق سعر الدولار الرسمي (1515 ليرة)، ما يجعل سعر الكيلوواط 135 ليرة فقط. أما سعر الكيلوواط عند المولدات الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة، وأصحاب المولدات يرفضون تسعيرة الوزارة التي وضعت سقفاً لا يتجاوز 5200 ليرة.
وبحسب المتداول، فإن البحث يدور حول ارتفاع جنوني سيُحدث أزمة كبيرة للسكان، لأن السعر المقترح لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، أي بزيادة تقدر بـ25 ضعفاً على الأقل. وهذا يعني أن المشترك الذي كانت فاتورته الشهرية تتراوح بين خمسين ألف ليرة ومئة ألف ليرة، سيكون مضطراً إلى دفع ما بين مليون ليرة ومليونين ونصف المليون ليرة، وذلك مقابل أقل من 12 ساعة تغذية يومياً فقط. وفي حال قرر المشترك شراء بقية ساعات التغذية من المولدات الخاصة، فسترتفع كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على الأقل شهرياً، وهو ما يعادل أربع مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.
