“مصل” التحويلات والمساعدات عاجز عن معالجة المجاعة الآخذة بالتفشّي

تشير أرقام “برنامج الأغذية العالمي” WFP إلى أن 22 في المئة من اللبنانيين، و50 في المئة من اللاجئين السوريين، و33 في المئة من اللاجئين من جنسيات أخرى يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وبحسب “التقرير القُطري الموجز” للوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فان سعر الجزء الغذائي من “سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء” SMEB بلغ 387 ألف ليرة لبنانية في آب الفائت. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 628 في المئة عن تشرين الأول 2019. ومن المتوقع أن يرتفع سعر السلة بمعدلات كبيرة مع رفع الدعم الكلي عن المازوت والجزئي عن البنزين، وارتفاع سعر الصفيحة الواحدة منها من حدود 82800 ليرة و107300 ليرة على التوالي في شهر آب الماضي، إلى حدود 235200 و242800 في آخر تسعيرة صادرة في 13 هذا الشهر.

إستناداً إلى تقديرات البنك الدولي حول عدد السكان البالغ 6.8 ملايين نسمة، 25 في المئة منهم من اللاجئين، نستطيع الاستنتاج أن هناك مليوناً و122 ألف لبناني (22%) لا يستطيعون الوصول إلى الحد الأدنى من الطعام، وهم يعيشون على أقل من 19 دولاراً في الشهر الواحد، أي بحدود نصف دولار يومياً. هذا الواقع “المخيف”، بحسب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية، “قد يكون أخطر بكثير في حال استبعدنا هامش التفاؤل، أو التقليل من المصيبة، بنسبة 10 إلى 15 في المئة الذي عادة ما تتضمنه التقارير الدولية. حيث من المتوقع أن يكون الرقم الحقيقي للعائلات العاجزة عن تأمين احتياجاتها من الطعام مضروباً بـ 1.5 مرة، أي بحدود 1.7 مليون شخص”.

في الوقت الذي خسرت فيه الليرة اللبنانية حوالى 90 في المئة من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 700 في المئة فان معظم اللبنانيين أصبحوا يعيشون على المساعدات التي تتأتى من مصدرين رئيسيين:

الأول دولي، ويتمثل في المساعدات التي تقدمها المنظمات العالمية، ومنها برنامج الأغذية العالمي WFP. حيث استفاد في شهر أيلول الفائت حوالى 492 ألف لبناني من أصل 1.7 مليون مستفيد من البرنامج. وذلك عن طرق التحويلات النقدية أو الطرود الغذائية. وقد زاد البرنامج ابتداء من أيلول الفائت قيمة التحويلات النقدية للبنانيين واللاجئين على حد سواء من 100 ألف ليرة لبنانية إلى 300 ألف ليرة (17.6 دولاراً) للفرد شهرياً للطعام. ومن 400 الف ليرة إلى 800 ألف ليرة (47 دولاراً) لكل أسرة شهرياً للاحتياجات الأخرى. وبمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليون دولار. واستفاد من التقديمات النقدية لـ”البرنامج الوطني لاستهداف الفقر” (NPTP) 35626 أسرة (215،891 فرداً)، منهم 679 أسرة (4025 فرداً) تلقوا مساعداتهم لأول مرة.

الثاني دولي أيضاً، ويتمثل في تحويلات المغتربين اللبنانيين. وبحسب آخر الأرقام فان التحويلات السنوية عبر شركات تحويل الأموال وما يحمل نقداً من المسافرين تراوحت بين 8 و10 مليارات دولار. لا يمكن للبلد أن يعيش على المساعدات الخارجية لوقت طويل، و”لا سيما أنه متجه بخطوات ثابتة نحو التضخم المفرط”، برأي الباحث الاقتصادي والقانوني في “المعهد اللبناني لدراسات السوق”، كارابيد فكراجيان

 

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةحقائق عن أسعار السلع في لبنان.. هكذا تغيّرت بين الـ2019 و 2021
المقالة القادمةهل يعود الهدر في المصاريف التنفيعية… إلى قطاع الخلويّ؟