بعدما أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة العام 2019 يوم الجمعة الماضي وسط إضرابات شملت قطاعات عدة، تتجه الأنظار الآن إلى مصير “مؤتمر سيدر” وما إذا كان إقرار الموازنة سيدفع باتجاه تنفيذ مقرراته.
ويرى مطلعون على ملف “سيدر” والمساهمون في إعداده، أن ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بأن الموازنة التي أقرت “إصلاحية” وأنها كانت من بين الشروط المطلوبة للمباشرة بتنفيذ “سيدر”، وكذلك التقييم الإيجابي الأول الصادر عن البنك الدولي، لا يعني المباشرة الفورية بالتنفيذ.
ولفت عضو بارز في الجانب اللبناني مشارك في التحضيرات لعقد المؤتمر، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه يجب انتظار اجتماع لجنة التوجيه من الدول الراعية لـ”سيدر”. كما يجب انتظار تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بدلا من زياد حايك كونه عضواً أساسياً في لجنة التوجيه Steering Committee بالإضافة إلى ممثل مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور بحيث يجب أن يكونا ضمن لجنة التوجيه ممثلين عن الحكومة اللبنانية للموافقة على أي تمويل ليحضّرا دفتر شروط المناقصات ومن ثم الموافقة على المناقصات بعد حصولها ولا يتحول إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل شروع الوزارات بتنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل المصارف والجهات المقرضة بفائدة متدنية.
وأوضح المصدر “أن لجنة التوجيه مؤلفة من تسعة أعضاء، بينها أربع دول هي، فرنسا وألمانيا وكندا والأردن، إضافة إلى البنك الدولي، كما يمثل لبنان رئيس المجلس الأعلى للخصخصة وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار”.
