في العام 2021 حصل لبنان من صندوق النقد الدولي على حصّته من حقوق السحب الخاصة SDR وكان من المفترض أن تصرف تلك الأموال على التصدي لانتشار فيروس كورونا، إلى جانب دعم مشاريع اجتماعية. إلاّ أن الأموال صرفت من دون أن تقدّم وزارة المالية، بشكل رسمي، مسار صرف الأموال.
ولذلك، توجّه النواب ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، فراس حمدان بكتاب إلى وزير المالية يوسف خليل، موقَّع بتاريخ 12 كانون الأول 2023، يطلبون فيه “تزويدنا بمعلومات تفصيلية حول كيفية صرف مبالغ قرض SDR بمبلغ مليار و139 مليون دولار. علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “تعهّد في العام 2021، أمام المجلس النيابي في جلسة تشريعية عامة، بعدم صرف أي مبلغ إلا بموجب سلفة أو اعتماد يوافق المجلس النيابي عليهما مسبقاً”.
وتضمَّنَ الكتاب المرسل عبر النائب حمدان بصفته محامٍ بالاستئناف، طلب تبيان “صرف مبلغ 134 مليون و152 ألف دولار على القمح، ومبلغ 69 مليون و406 آلاف و868 دولار صرفت على استيراد البنزين والمازوت، ومبلغ 7 مليون دولار صرفت على أشغال عامة، ومبلغ 683 ألف و396 دولار صرفت على رسوم قانونية لوزارة العدل، ومبلغ 13 مليون و249 ألف و618 دولار صرفت على جوازات السفر، ومبلغ 163 مليون و518 ألف و153 دولار صرفت على قروض، ومبلغ 34 مليون و946 ألف و434 دولار صرفت على رسوم حقوق السحب الخاصة”. وطلب النواب معرفة أسماء المستفيدين والآمرين بالصرف وعن أي أعمال صرفت المبالغ ومن قام بتنفيذ الأعمال.
وأوضح النواب أنهم توجّهوا بطلب المعلومات من وزير المالية، في وقت سابق، بواسطة زيارة من النائب حمدان للوزير، لكن الوزير استمهل أسبوعاً لإعداد المطلوب، إلا أن أسابيع مرّت ولم يستجب للطلب. وعملاً بقانون حق الوصول إلى المعلومات، جاء الطلب الحالي المقدّم بصيغة رسمية وقانونية.
