مع مضي المعارك على جبهة الجنوب ونية المقاومة استئناف عمليات الردّ على العدو الإسرائيلي، وتوجيه المزيد من الضربات له، وتفرّغها في الوقت الحالي إلى تقييم ما تحقّق من نتائج والمراكمة عليها، برزت على الساحة الداخلية إشارات حول احتمال تطوّر المعارك بشكل مفاجئ، وصولاً لأن تطال شظاياها قطاعات حيوية في مناطق بعيدة عن خط الجبهة.
وإزاء الخطر المتعاظم، بدا أن أجهزةً أمنية تداعت للإجتماع في ما بينها من أجل التفاهم حول طبيعة إدارة المرحلة المقبلة إلى جانب تحضير خطط طوارئ لمواكبة أي تصعيد. ومن ضمن ما جرى التوصل إليه، إقرار “خطط إخلاء” تشمل مطار بيروت الدولي.
وتسرّب إلى “ليبانون ديبايت”، مشروع خطّة تتألف من 10 صفحات عنوانها “إخلاء مطار بيروت الدولي لدى تعرّضه أو محيطه لقصف مدفعي أو صاروخي”، أعدّها جهاز أمن المطار، وأقرّها بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري وسجّلها تحت الرقم 2002/ج.أ.م204 كبرقية منقولة، وعمّمها على كل من المديرية العامة للطيران المدني ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي، مصلحة جمارك المطار، الفروع في جهاز أمن المطار، دائرة أمن عام المطار، سرية درك المطار، شعبة جمارك المطار، وكتيبة الحرس والمدفعية في المطار التابعة للجيش اللبناني، فيما دوّنتها المديرية العامة للطيران المدني تحت الرقم 4087/2 تاريخ 24/10/2023.
وحدّدت الخطة في نصّها الأماكن والبقع الآمنة التي من المفترض إخلاء المباني والمراكز إليها عند حصول عدوان أو قصف. وقسّمت الخطة الأماكن الرئيسية موضع الإخلاء في المطار إلى 5 أقسام هي:
1. مبنى المطار
2. منطقة الشحن
3. منطقة ساحة الطائرات
4. منطقة الإدارة العامة
5. مبنى الطيران المدني
وبحسب الخطة، جرى تخصيص طوابق سفلية تحت الأرض متواجدة أسفل المطار كبقع آمنة، مترافقة مع خطة واضحة لإجلاء جميع عناصر الأمن على اختلافهم، وموظفي المطار المدنيين ومن سائر الشركات، بالإضافة إلى المسافرين والوافدين المتواجدين في القاعات المخصّصة عند حصول طارئ، وذلك من خلال عملية تنظيم الإخلاء عبر التنسيق بدايةً بين جميع عناصر الأجهزة الأمنية من خلال قياداتهم، حيث جرى تحديد إطار واضح للتنسيق، ومن ثم اعتماد ممرّات مفتوحة وآمنة وغير متداخلة في ما بينها توصل إلى أماكن “التجميع” المحدّدة من دون عقبات.
وشملت الخطة نشر خرائط حول المراكز المستخدمة للإيواء مع إشارات واضحة إلى الممرات الآمنة الواجب عبورها. وشملت الخطة لحظ ما يمكن تسميته بـ”استراتيجية” للإخلاء، تأخذ في الإعتبار عدم تأثير الفوضى والإزدحام على سرعة التنفيذ. وبحسب المعلومات، تناولت كل جهة مشمولة في الخطة ما يخصّها مع احتمال أن تقوم لاحقاً بمناورات تحضيرية.
