مطالبات لوزير المال بإلغاء “مناقصة الطوابع”

طلبت نقابة الطباعة في لبنان في كتاب وجهته الى وزير المالية علي حسن خليل، “إلغاء المناقصة المطروحة حاليا لطباعة طوابع مالية لزوم وزارة المالية وإعادة طرحها من جديد، لحصرها في المطابع الوطنية وللحؤول دون تنفيذها في الخارج وبالتالي حرمان المطابع اللبنانية من تنفيذ عمل بهذا الحجم في حين تقوم اغلب تلك المطابع بتسريح عمالها نظرا لندرة العمل لديها”.

وأملت النقابة أن “يتجاوب الوزير خليل مع مطالبها لا سيما وأنه كان قد الغى مناقصة مشابهة سابقا شابها الكثير من اللغط والعيوب”، موضحة أن “أغلب المطابع اللبنانية المهتمة بهذه المناقصة قد اشتكت من المهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الاعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية العدد (33) تاريخ 4/7/2019 وتاريخ فض العروض في 22/7/2019 يتخللها عطل نهاية الاسبوع، مما يجعل التحضير لهذه المناقصة من الصعوبة بمكان وقد يدفع ببعض المطابع الى العزوف عن الاشتراك بهذه المناقصة”.

وأشارت الى أن “دفتر الشروط قد شرع الباب واسعا امام السماسرة للاشتراك في هذه المناقصة سعيا لتنفيذها في الخارج وتحقيق الارباح الطائلة، في حين ان مطابعنا تعاني من ظروف اقتصادية ضاغطة دفع بعضها الى تقليص عدد عماله”، لافتة الى أن “دفتر الشروط جاء خاليا من التعميم رقم قم 7/2019 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي يعطي حق الإستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الاجنبية، ومتجاهلا لأحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية”.