قالت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، إن الاستثمارات العالمية في تقنيات تحول الطاقة يتعين أن تتضاعف أكثر من 4 مرات سنوياً لتتماشى مع التعهدات التي جرى قطعها بموجب «اتفاقية باريس للمناخ».
وقالت الوكالة إن «الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار العام الماضي، لكن هذا الرقم يجب أن يرتفع إلى نحو 5 تريليونات دولار سنوياً لتلبية الهدف الرئيسي لـ(اتفاقية باريس) لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة».
وقالت الوكالة إن العالم يحتاج بشكل إجمالي إلى نحو 35 تريليون دولار لتكنولوجيا التحول بحلول 2030، وهو ما يشمل تحسين الكفاءة والكهرباء وتوسيع الشبكات والمرونة.
وأضافت أن نشر الطاقة المتجددة يجب أن ينمو من نحو 3000 غيغاواط سنوياً في الوقت الراهن، إلى أكثر من 10000 غيغاواط في 2030، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من المساواة في التوسع في الطاقة المتجددة بين البلدان الصناعية والنامية.
بلغ حجم مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلثي طاقة التشغيل المثبتة في العام الماضي، بينما بلغ في أفريقيا واحداً في المائة فقط من الطاقة المثبتة.
وقال فرنشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، إن «التحول الأساسي في دعم الدول النامية يجب أن يركز بشكل أكبر على الوصول إلى الطاقة وتجنب تبعات تغير المناخ»، ودعا المؤسسات المالية إلى توجيه مزيد من الأموال نحو مشروعات تحويل الطاقة بشروط أفضل.
ودعت الوكالة إلى توجيه الاستثمارات المخطط لها في الوقود الأحفوري، والبالغة نحو تريليون دولار من استثمارات الوقود الأحفوري سنوياً بحلول عام 2030، نحو تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها.
