في ظل عزم السعودية المضي قدماً نحو التنوع الاقتصادي ورفع مستويات التبادل التجاري مع الدول الإسلامية والصديقة لضمان النمو الاقتصادي الثابت والمتزن، دعا وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور ماجد القصبي، إلى ضرورة مراجعة الخطط الاستراتيجية بما يدعم مرحلة التعافي من الجائحة، ويمكّن من التعامل الفاعل مع المتغيرات والتطورات التقنية السريعة ضمن أولويات واضحة ومستهدفات دقيقة، والدفع بمستويات التجارة البينية بين بلدان الدول الإسلامية.
وكشف وزير التجارة عن تطلع المملكة لترجمة جهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والجهات ذات العلاقة بالمنظومة للإسهام في دعم تطور الصناعة ورفع مستويات التبادل التجاري من أجل تحقيق طموحات القيادات والشعوب الإسلامية.
من جانبه، بيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد القصبي «لقد قدمنا معاً خلال السنوات الماضية كل ما في الوسع لتحقيق شراكة إسلامية فاعلة تثري مكونات البنية التحتية للجودة في جميع بلدان عالمنا الإسلامي، آملين أن تكون قد أسهمت في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات في الأسواق العالمية، ولا تزال أحلامنا وآمالنا أكثر لإيجاد مستقبل اقتصادي أفضل للعالم الإسلامي».
إلى ذلك، وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامجَي تعاون فني مع جهات التقييس المناظرة في السنغال وقيرغيزستان، وكذلك على خطة عمل تنفيذية مع الجانب الباكستاني لتفعيل برنامج التعاون الفني الموقَّع بين الجانبين.
وتهدف برامج التعاون الفني لتعزيز التعاون مع الجهات المناظرة في الدول الأخرى، ودعم العمل الفني المشترك، والإسهام في تعزيز التبادل التجاري لتقليل العوائق الفنية للتجارة.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجية سعود الخصيبي، أهمية تنسيق ومواءمة الجهود لتوحيد المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل لإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة بما يسهم في دعم التبادل التجاري وحماية الصحة العامة والمستهلك والبيئة، مبيناً أن هذه المتطلبات استدعت إنشاء الجهات المتخصصة والمعنيّة بالتقييس مثل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية وهيئة التقييس الخليجية.
