رغم انتشار أنباء واسعة عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرّر إنشاء لجنة لتعديل مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إلا أن مستشاره نقولا نحّاس أوضح لـ«الأخبار»، أن اللجنة مهمتها إجراء تقييم لكل الملاحظات التي وردت من كل الجهات على مشروع القانون الذي أتى بعد توحيد مشروعين موجودين حالياً في مجلس النواب (مشروع إعادة هيكلة المصارف، مشروع إعادة التوازن المالي).ويشير نحّاس إلى أنه سيتم تقييم كل الملاحظات وكل الخيارات التي وردت في المشروع، وإذا تطلّب الأمر إجراء التعديلات المناسبة في الصياغة، إذ إن الوقت قد حان من أجل إعداد مشروع واحد يأخذ في الاعتبار كل الملاحظات.
ويلفت نحّاس إلى أن المشروع مرّ بمراحل مختلفة منذ أن كان مقسوماً إلى مشروعين، وأن ما ينتج عن كل هذه المراحل لا يفترض أن يختلف في الجوهر كثيراً عن النسخة الأخيرة من المشروع، لكنه قانون على درجة عالية من الحساسية التي تفترض أن يكون لدينا مشروع جاهز للنقاش في حزيران المقبل.
وكان لافتاً، بحسب مصادر مطّلعة، أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ليس ضمن هذه اللجنة، إذ نُقل عنه بأنه لا يعلم عنها شيئاً، بخلاف المصارف التي تسوّق بأن «اللجنة ستعكف على إجراء تعديلات «لايت» على المشروع المقترح» بحسب مصادر في جمعية المصارف.
والمصارف تعتقد أنه يجب رمي المسؤولية على الدولة بشكل أساسي لتحميلها مسؤولية الخسائر المتحقّقة في القطاع المصرفي، بينما الواقع أن حصر المسؤولية بالدولة لا يلغي حقيقة أن القرارات التي اتخذتها المصارف ومصرف لبنان هي جزء أساسي من السياسات التي أدّت إلى الخسائر. وهذه الخسائر تراكمت في بنية القطاع المصرفي على مدى أكثر من عقدين، وقد شارك عدد كبير من الجهات المعنية فيها عن قصد وعن علم وبهدف التربّح أو إدارة سياسات نقدية ومالية، وبالتالي فإن توزيع المسؤوليات لا يعفي المصرفيين من المسؤولية المترتّبة عليهم، ولا يعفي حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي منها أيضاً، كما لا يعفي آخرين في مراكز القرار.
