أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 81.64 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ71.36 في المائة في فبراير (شباط)، بارتفاع بلغ 10.28 في المائة.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المواصلات والنقل.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي مع تسجيل طوابير انتظار طويلة. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأوضح البيان أن ارتفاع معدل التضخم في الأغذية جاء من زيادة أسعار «الزيوت والدهون، والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر»، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات والباصات الداخلية والسفرية والوقود ومجموعة السكن بسبب ارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير 2020.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 66.83 في المائة، لشهر مارس بينما كان 61.86 في المائة، في فبراير الماضي. وسجل معدل التضخم في المناطق الريفية 93.26 في المائة، لشهر مارس، بينما كان 78.51 في المائة، في شهر فبراير 2020. وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأميركي الذي بلغ أكثر من 140 جنيه خلال الشهر الماضي.
وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة 350 كلم شمال العاصمة نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز، وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو 60 مليار دولار.
وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
