أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً بلغ 5.4 % خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019.
وقال رئيس الوزراء المصري في التقرير النصف سنوي عن إنجازات الحكومة، والذي تم تسليمه إلى مجلس النواب المصري: إن هذا النمو جاء مدفوعاً بنمو موجب في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، بين التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11 %، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64 % لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1 % خلال شهر كانون الأول 2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018-2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017-2018.
وأضاف التقرير أن النصف الأول من عام 2018-2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، في القطاعات كافة.
