تمكّن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج من تسجيل 3 اهداف في شباك مصرفي “فرنسبنك” و”لبنان والمهجر” بعد امتناعهما عن تنفيذ قانون الدولار الطالبي، بحيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات قضائية منفصلة قضت بإلزام المصرفين تحويل مبالغ بالدولار تعود لودائع مدعين عليهما ويحتاجونها لكي يتابع ابناؤهم تحصيلهم العلمي في دول المانيا وجورجيا واوكرانيا، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وعرض مزهر لحيثيات الدعاوى المقدمة من المحامي أحمد الديلاتي في حق “فرنسبنك” و”لبنان والمهجر” واستنادها لحق المودعين بأموالهم والقانون الطالبي 193/2020 وخلص إلى الحكم المتعلق بـ:
استدعاء من يوسف جمول بصفته ولي أمر الطالب جاد يوسف جمول، ويملك حساباً لدى “فرنسبنك” – النبطية وهو بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولده جاد الذي يتعلم في ألمانيا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
استدعاء من دانيا محمد رمال بصفتها ولية امر الطالبين دانييل وعباس علي جابر، وتملك حسابا لدى “لبنان والمهجر” – النبطية وهي بحاجة لتحويل مبالغ مالية لولديها اللذين يتابعان تحصيلهما العلمي في جورجيا، وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
استدعاء من مريم الحاج علي بصفتها ولية امر الطالب علي حسين جمول، وتملك حسابا لدى “فرنسبنك” – النبطية وهي بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولدها الذي يتعلم في اوكرانيا بولتافا وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.
الزام “فرنسبنك” و”لبنان والمهجر” بدفع 5000 دولار للمدعية مريم الحاج علي من حسابها في “فرنسبنك” النبطية، وعشرة آلاف دولار للمدعي يوسف جمول من حسابه في فرنسبنك النبطية، وسبعة عشر الف دولار للمدعية دانية محمد رمال من حسابها في بنك لبنان والمهجر النبطية.
واعتبرت القرارات الثلاثة معجلة التنفيذ ونافذة على أصلها من تاريخ صدورها.
