تؤثّر الأزمة اللبنانية على الذكور والإناث بجوانب كثيرة، لكنها في بعض الأحيان تضغط على الإناث أكثر من الذكور، خاصة في مجالات العمل. ولتبيان واقع الإناث داخل سوق العمل، أطلق البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريرين، يتمحور الأول حول المرأة في لبنان: قدرتها على الاختيار ومكانتها من الفرص الاقتصادية، وتراكم رأس المال البشري. وهو مبني على معطيات البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويشير إلى أن “معظم النساء في لبنان عاطلات عن العمل، حيث تبلغ نسبة النساء غير الناشطات اقتصادياً 75 في المئة، وأن البطالة بين النساء في سوق العمل 25 في المئة، وهي في تزايد مستمر”. كما يجد التقرير أن الأسر التي تعيلها نساء “أكثر فقراً مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال، وأقل مدخولاً واستهلاكاً للغذاء”.
وخلال إطلاق التقريرين، يوم الخميس 4 تشرين الثاني، أوضح المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، أن لبنان “يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى معالجة الثغرات في فرص النساء الاقتصادية”. وشدّد على أن البنك الدولي “يدعو الشركاء الدوليين إلى التكاتف في دعم الجهود الهادفة إلى تمكين النساء اللبنانيات وتفعيل دورهن في المجتمع”.
ومن أجل تعافي لبنان وبناء أسس الاقتصاد والمجتمع المستقرين، تشير رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، راشيل دور ويكس، إلى أنه “ينبغي لنا أن نقبل ونعمل على إدراك أن أجندة حقوق النساء وأجندة الإصلاح في لبنان هما في الحقيقة أجندة واحدة”. بالتوازي، يشير التقرير الثاني المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى أن “القوانين التمييزية، تحديداً قانون الأحوال الشخصية، تعزز انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان، حيث تعجز عن توفير الحماية القانونية الملائمة وسبل الانصاف للنساء، خصوصاً الفقيرات منهن”.
