نشر معهد التمويل الدولي في الـ21 من نيسان الجاري تقريراً حول أنظمة سعر الصرف ومحاولات توحيدها، عارضاً تجارب 12 دولة من أصل 22 دولة في العالم تُعاني من أنظمة صرف متعددة، وهي الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، مصر، إيران، لبنان، نيجيريا، السودان، سوريا، تركمانستان، أوزبكستان، وزيمبابوي.
بالنسبة إلى لبنان، يعرض التقرير المؤشرات العامة، فيعتبر أنّ السبب في أنظمة الصرف المُتعددة يعود إلى غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، مُشيراً إلى أنّ الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية سببه فقدان الثقة بها، وبقدرة الدولة على تنفيذ برنامج اقتصادي شامل، والجمود السياسي، والأزمة المالية. وقد أدّى انهيار العملة «إلى تسارع معدّل التضخم السنوي لمؤشر الأسعار الاستهلاكية من 11% في شباط 2020 إلى 155% في شباط 2021». ويُشير التقرير إلى أنّه مع انخفاض الاحتياطي الإلزامي، «لن يتمكن مصرف لبنان من مواصلة دعم استيراد السلع الرئيسية»، رابطاً بين الانهيار في قيمة الإيرادات للخزينة العامة سنة 2020 و«استخدام سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة) في حساب الإيرادات الضريبية، واستيراد المنتجات الرئيسية، والتي تمّ تهريبها جزئياً إلى سوريا».
ويخلص التقرير إلى اعتبار أنّ وجود سعر صرف موحّد يوازن بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية «أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الكلّي وتعزيز الاستثمار والنمو، وتحسين ميزان المدفوعات. كما يُعزّز التنافسية والشفافية واستقلالية البنوك المركزية وتقليل الأنشطة الريعية». وينصح التقرير بأن يكون توحيد الأسعار مُنسّقاً مع السياسات المالية والائتمانية الأساسية.
