جدد دائنون من القطاع الخاص تعهدهم بدعم دول العالم الأشد فقرا على التعامل مع مشكلات الديون الناجمة عن الأزمة العالمية لكوفيد-19، لكنهم قالوا إن تبني نهج شامل سيعرض الوصول إلى أسواق رأس المال للخطر.
وفي خطاب أرسله معهد التمويل الدولي إلى مجموعة العشرين قبيل اجتماعات الأسبوع المقبل، قال إنه لا مفر من إعادة هيكلة الديون لكل حالة على حدة بدلا من اتباع نهج موحد للجميع.
وقال خطاب معهد التمويل، الذي اطلعت عليه رويترز “المشكلات في بعض البلدان لم تعد مشكلات سيولة مؤقتة، وإنما مخاوف أكثر جوهرية تتعلق بالملاءة المالية”.
يأتي ذلك قبيل ما يُتوقع أن يكون تمديدا لأجل مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي تبنتها مجموعة العشرين هذا العام، والمؤهل لها أكثر من سبعين من دول العالم الأشد فقرا.