بينما ينهي صندوق النقد الدولي “مهمة لبنان” الافتراضيّة هذا الأسبوع، كما نقلت وكالة “رويترز” أمس، مشيرةً إلى أنّ فريق الصندوق المكلّف بهذه المهمة “يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح”، تبيّن كل المؤشرات المتوافرة أنّ المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد لن تثمر اتفاقاً رسمياً ونهائياً قبل الإنتخابات النيابية.
وبغضّ النظر عن اعتراف صندوق النقد بأن قضيّة لبنان صعبة ومعقّدة وهو ما أكّده المتحدّثون باسم الصندوق مراراً وتكراراً، فإنّ معوقات جوهرية تبرز أمام المفاوضات كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ”نداء الوطن” وعدّدها كما يلي:
– ليس من عادة صندوق النقد أن يوافق على برنامج مع حكومة قبل أشهر من خروجها من السلطة لأنه على الحكومة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية أقلّه في مراحلها الأولى.
– إن الوقت المتاح أمام الحكومة الحالية لن يسمح لها باستكمال التفاوض مع صندوق النقد لأنها ستدخل قريباً في مرحلة إدارة الانتخابات النيابية.
– النواب الحاليون، لن يتمكّنوا من إقرار بنود غير “شعبية” في الموازنة أو في أي اتفاقية مع الصندوق تتضمن إجراءات “قاسية” قبيل الانتخابات لأنها ستضرّ بهم أمام ناخبيهم.
– إن محاولات الحكومة اللبنانية تقديم مشروع برنامج مصغّر لصندوق النقد بغية تمريره قبل الانتخابات، لم تلق تجاوباً من الصندوق الذي يرى أنه من الضروري وضع برنامج متكامل، والتزام الحكومة بتنفيذه.
وأضاف حاصباني: “لنفترض أنه تمّت الموافقة على برنامج الحكومة من “الصندوق”، فكيف لحكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية أن تقوم بهذه الخطوات؟ إذ إنه بناء على التجارب السابقة، قد يطول تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي قد تطول فترة تصريف الأعمال”.
وتعليقاً على الموازنة الخالية من الإصلاحات الجوهرية والتي اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من قصر بعبدا أن “صداها سيكون جيّداً وأنّ العجز فيها للعام 2022 يبلغ 7 تريليونات ليرة”، قال حاصباني إنها “شبيهة بسابقاتها التي رفضناها جملة وتفصيلاً لخلوّها من المقاربات الإصلاحية ولارتكازها على رفع الضرائب التي لا تجبى إلّا من بعض الملتزمين. لذلك، فإن لم تتضمن الموازنة إصلاحات تقلّص حجم القطاع العام وتحسّن التحصيل الجمركي والضريبي وتؤمن شبكة حماية اجتماعية مناسبة، فهي لن تكون جزءاً من أي برنامج مع صندوق النقد، وبالتالي سيمضي العام بانتظار الموازنة المقبلة لتنفيذ التزامات البرنامج”.
