رغم سجن فادي تميم، مستشار وزير الاقتصاد، أمين سلام، لتورطه بقضايا رشى وفساد، واستمرار التحقيقات القضائية مع شقيق الوزير كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود في شأن ابتزازهما شركات التأمين لتسوية أوضاعها، يستغل الوزير وشقيقه والنقيب العطلة القضائية لتمرير مزيد من المخالفات مع مساعٍ لـ«لفلفة» الملف.
ويضغط عبود المدعوم من حزب القوات اللبنانية على لجنة الرقابة على الهيئات الضامنة التابعة لوزارة الاقتصاد لكي يتقاضى نحو 200 ألف دولار كدفعة أخيرة من أحد العقود المبرمة مع الوزارة. غير أنه يصطدم برفض رئيس اللجنة المعيّن حديثاً دفع هذا المبلغ من صندوق اللجنة، رامياً الكرة في ملعب الوزير ليتحمل مسؤولية أيّ تصرف مماثل، علماً أن صرف أيّ مبلغ من الصندوق الذي دأب الوزير وشقيقه على الصرف منه، من دون حسيب أو رقيب، يحتاج الى توقيع كل من الوزير ورئيس اللجنة، كما أن العقد الذي يطالب عبود بـ«حقوقه» فيه هو من بين العقود التي لا تزال قيد المتابعة لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وفي لجنة الاقتصاد النيابية نظراً إلى المبالغ «الخيالية» التي تضمّنتها.
