“ضريبة التضامن الوطني” الاستثنائية التي تضمّنتها المادة 37 من المشروع لمرة واحدة على كل حساب دائن مفتوح في المصارف، تشكل نموذجاً عن التمويه المعتمد في الموازنة. ففي الشكل ظهرت هذه الضريبة على انها تصاعدية ومباشرة تُفرض على رؤوس الاموال الكبيرة. وبالتالي فهي أحسن انواع الضرائب واكثرها عدالة، تقتطع من الأغنياء وتعطي الفقراء خدمات إنمائية وتعليمية وصحية. وللغاية جرى تقسيمها على شطور، بحيث يقتطع من الودائع المصرفية التي تتراوح بين مليون و 20 مليون دولار نسبة 1 في المئة. ونسبة 1.5 في المئة على الودائع التي تتراوح بين 20 و50 مليون دولار.
و2 في المئة على كل الودائع التي تزيد عن 50 مليوناً. كذلك الامر بالنسبة إلى ودائع الليرة حيث يقتطع 1 في المئة على الحسابات التي تتراوح بين 1.5 و 30 مليار ليرة، و1.5 في المئة للمبالغ التي تتراوح بين 30 و75 مليار ليرة، و2 في المئة على المبالغ التي تفوق 75 ملياراً.
ويتوجب على المصارف اقتطاع الضريبة وتأديتها إلى الخزينة ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر هذا القانون بذات عملة الحساب، وهذا ما قد يكون عملياً شبه مستحيل وتحديداً في ما يتعلق بحساب الدولار.
“الضرائب تفرض على الدخل وعلى إنتقال الملكية، وحتى على فوائد الودائع، إنما لا تطال الودائع المصرفية بحد ذاتها”، يقول رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد. “فهذه الضريبة مخالفة أولاً للعقد الموقع بين المودع والبنك. فمن يضمن ألا ترتفع هذه النسبة على سبيل المثال من 1 أو 2 في المئة اليوم إلى 10 في المئة في المستقبل.
قول رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد رحمة، “حيث غاب عن الموازنة معالجة الملفات الحساسة كالكهرباء ومصير الديون ومصير التفاوض مع الدائنين وصندوق النقد الدولي، ومعالجة الهدر والفساد وحضرت الضريبة على الرساميل”، فأتت موازنة أرقام قائمة على ضرب اخماس الحسابات بأسداسها. وهذه “كذبة كبيرة”، بحسب رحمة،
وبرأيه فانه “من المستحيل إقرار موازنة وتطبيقها في الوقت الذي أصبح فيه الاقتصاد الرديف يشكل أكثر من 50 في المئة من الاقتصاد.
للاطلاع على المقال كاملا:
